ماذا حدث؟
يمتلك الاتحاد الأوروبي أصولاً روسية مجمدة تقدر قيمتها بـ210 مليار يورو في بنك يوروكلير البلجيكي، إلا أنه يتردد في استخدامها لدعم أوكرانيا.
بدأ النقاش حول تحويل هذه الأصول إلى قرض لكييف، يُسدد فقط إذا دفع روسيا تعويضات بعد الحرب، لكن بروكسل تطالب بضمانات قانونية ومسؤولية جماعية من الدول الأعضاء للحماية من الدعاوى القضائية الروسية والمخاطر المالية.
كما يخشى بعض الدول من تأثير ذلك على سمعة بنوك أوروبا أمام دول مثل الصين والهند، التي قد ترى في ذلك عدم استقرار لأموالها.
هذا التأخير يعكس تردداً استراتيجياً، حيث يرى قادة مثل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ونظيره المجري فيكتور أوربان أن أوكرانيا غير قادرة على الفوز، مما يدفع حتى الدول الداعمة مثل فرنسا وألمانيا إلى التركيز على الدبلوماسية والتوقعات الواقعية بدلاً من المغامرة المالية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا التأخير اختباراً لثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة أوكرانيا على الصمود على المدى الطويل، خاصة مع تقدم القوات الروسية في مدن مثل بوكروفسك وهوليايبولي، وتدمير البنية التحتية الطاقية الأوكرانية.
في البداية، كان الدعم لأوكرانيا أمراً أخلاقياً، لكنه اليوم يُنظر إليه كمخاطرة جيوسياسية قد تكلف الاتحاد مليارات إذا فشلت، مما يفقده نفوذاً في المفاوضات ما بعد الحرب.
هذا النهج الواقعي يعكس تحولاً في التفكير داخل الكتلة، حيث يفضل بعض الأعضاء الحفاظ على المرونة لسيناريوهات متعددة، مثل انتصار روسي أو جمود في القتال، بدلاً من الرهان على فوز أوكراني غير مضمون.
كما يزيد من الشكوك الارتفاع في الإرهاق الحربي بأوروبا، مما يجعل الدعم المالي المباشر يبدو عبئاً استراتيجياً أكثر من فرصة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يتخذ الاتحاد قراراً نهائياً حول الأصول في ديسمبر، لكن الإفراج عنها قد يتم على دفعات حذرة مرتبطة بتطورات الميدان والاعتبارات السياسية.
إذا استقرت أوكرانيا، يمكن تبرير الاستخدام، أما إذا تقدمت روسيا، فسيكون الاتحاد قد حافظ على خياراته دون تدخل فاشل.
هذا النهج لا يعني التخلي عن أوكرانيا، بل تعديل المخاطر لمواجهة الشكوك الاستراتيجية، مع الاعتماد على التنافس بين روسيا والغرب كعامل حاسم.
في النهاية، قد لا تكون النتائج مثالية، لكن التركيز سينصب على إنهاء الحرب بأقل الخسائر، بعيداً عن وهم الانتصارات الكاملة.
