ماذا حدث؟
فتحت السلطات القضائية التونسية تحقيقًا ضد ثلاثة محامين بتهم نشر معلومات كاذبة حول صحة سجناء الإخوان وادعاء إضرابهم عن الطعام، بعد إحالتهم من محكمة الاستئناف بناءً على شكاوى «الهيئة العامة للسجون والإصلاح»، وفق مصدر قضائي يوم الأربعاء، دون الكشف عن أسمائهم.
خلفية الشكاوى.. إشاعات وكذب ممنهج
أوضح المصدر القضائي أن الشكاوى جاءت بسبب ترويج أخبار زائفة حول الإضراب عن الطعام وتدهور صحة بعض السجناء، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت معلومات مغلوطة تهدف لتضليل الرأي العام.
ونفت الهيئة رسميًا الثلاثاء ما أُشيع عن تدهور صحة قيادات الإخوان والسجناء الآخرين، مؤكدة مراقبة الوضع الصحي للجميع وفق البروتوكولات المعمول بها، وثبت زيف ادعاءات الإضراب بعد رفض بعضهم الخضوع للفحوص، مع التحقق من تناول البعض للطعام والمشروبات، مشددة على تطبيق القانون وضمان حقوق السجناء على قدم المساواة.
الإضراب المزعوم كأداة لتعاطف الرأي العام
يرى مراقبون أن الإخوان يسعون عبر الشائعات لكسب تعاطف الرأي العام واستعادة الأضواء بعد تراجع نفوذهم.
وقد بدأ الغنوشي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع جوهر بن مبارك، وانضم إليه عصام الشابي وغازي الشواشي، ثم دخل عبد الحميد الجلاصي الإضراب الثلاثاء الماضي.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا التحقيق في ظل أحكام قضائية صدرت في أبريل الماضي أحكام بالسجن بين 4 و66 عامًا بحق نحو 40 شخصًا، بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه»، شملت قيادات من حركة النهضة مثل نور الدين البحيري (43 عامًا) وعبد الحميد الجلاصي (13 عامًا)، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك (18 عامًا لكل منهما)، وخيام التركي (48 عامًا)، وأقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال اللطيف (66 عامًا).
ماذا بعد؟
يعكس التحقيق الجديد جهود السلطات التونسية لمواجهة التضليل الإعلامي والشائعات التي تروجها جماعة الإخوان، ويؤكد حرص القضاء على متابعة حقوق السجناء وفق القانون.
كما يرسل رسالة واضحة حول محاسبة كل من يسعى لترويج معلومات مغلوطة تهدف إلى التأثير على الرأي العام، ويبرز استمرار الدولة في تطبيق العدالة بعد الأحكام الصادرة بحق قيادات الإخوان والمتورطين في قضايا التآمر على أمن الدولة.
