عاصفة ترامب تضرب BBC.. لماذا ازدادت الاستقالات الجماعية؟

دونالد ترامب

ماذا حدث؟

في 10 نوفمبر 2025، استقال مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تيم دافي، ومديرة الأخبار ديبورا تيرنيس، بعد فضيحة تحرير خادع لخطاب دونالد ترامب في يناير 2021، بثته برنامج “بانوراما” قبل انتخابات 2024.

دمج التحرير عبارات منفصلة ليبدو ترامب يحرض على العنف في الكابيتول، مما أثار غضب البيت الأبيض.

كشف تقرير داخلي من المستشار السابق مايكل بريسكوت (عيّنه عضو مجلس إدارة محافظ) عن “تحيز نظامي”، ونشرته صحيفة “ديلي تلغراف” في 3 نوفمبر تحت عنوان “BBC زوّرت خطاب ترامب”.

رد ترامب على “تروث سوشيال” بـ”إعلام مزيف 100%”، مُهدداً بدعوى قضائية، ووصف الـBBC بـ”آلة دعاية”.

جاءت الاستقالات بعد أسبوع من الهجوم الإعلامي المحافظ، مع ضغوط من لجنة الثقافة في البرلمان، وتزامن مع مفاوضات تمويل الـBBC، وفضيحة سابقة حول فيلم غزة في أكتوبر 2025.

لماذا هذا مهم؟

تُعد الاستقالات ضربة لاستقلال الـBBC، أكبر إذاعة عامة في العالم، مُعرضةً لتدخل سياسي من اليمين البريطاني والأمريكي، خاصة مع تعيين بريسكوت من قبل روبي غيب (مدير سابق لدى تيريزا ماي ومؤسس GB News).

التحرير الخادع يُخالف معايير الـBBC، لكنه يُبرز ضغوطاً خارجية لإسكات الإعلام العام، كما في حالة أنطوانيت لاتوف في ABC الأسترالية.

يُعزز الفضيحة مخاوف من “ترامبية” بريطانية، حيث يُهدد اليمين بقطع التمويل، مُعيقاً دور الـBBC كمرجع محايد.

دوليًا، يُضعف الثقة في الإعلام الغربي، مُعززاً روايات “الإعلام المزيف” لدى أنظمة مثل روسيا، ويُذكر بضرورة حماية الصحافة العامة من الضغوط السياسية، خاصة في عصر الاستقطاب.

ماذا بعد؟

مع الاستقالات، سيُعين مجلس الإدارة مديرًا مؤقتًا، مع ترقب تعيين دائم في 2026 يُعيد الثقة، ربما من داخل الـBBC لتجنب اتهامات التحيز.

قد يُؤدي الأمر إلى إصلاحات داخلية في التحرير، مع تدريب على الشفافية، لكن الضغوط المحافظة ستستمر لتقليص التمويل، مُعيقاً البرامج الاستقصائية.

على المدى الطويل، تُعزز الفضيحة نقاشاً حول استقلال الإعلام العام، مع دعوات لقوانين تحمي من التدخل، كما في أستراليا، لكن فشل الإصلاح يُهدد بتآكل الثقة، مُعززاً الإعلام الخاص المُتحيز، ومذكرًا بضرورة التوازن بين الحياد والحرية في عصر الاستقطاب.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *