ماذا حدث؟
في الانتخابات الأمريكية ليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، التي شملت سباقات حاكم في نيوجيرسي وفرجينيا، وانتخابات محكمة عليا في بنسلفانيا، وميزانية 50 في كاليفورنيا لإعادة رسم الخرائط الانتخابية، وانتخابات بلدية في نيويورك، وانتخابات خاصة للكونغرس في فلوريدا وأريزونا وتكساس، شهدت نتائج أولية تقدمًا ديمقراطيًا في نيوجيرسي وفرجينيا (حيث فازت أبيجيل سبانبرغر في فرجينيا بفارق 5%، ومايكي شيريل في نيوجيرسي)، مع تمرير اقتراح 50 في كاليفورنيا بنسبة 58% لإعادة رسم الخرائط لصالح الديمقراطيين، وفوز الديمقراطيين في 3 مقاعد محكمة في بنسلفانيا.
أما الانتخابات الخاصة، ففاز الديمقراطيون في فلوريدا وأريزونا، بينما فاز الجمهوريون في تكساس.
هذه الانتخابات، التي جاءت بعد 11 شهرًا من عودة ترامب، أظهرت تحسنًا ديمقراطيًا في الانتخابات الخاصة بنسبة 15% عن 2024، وفق تحليل “ذا داونبالوت”.
لماذا هذا مهم؟
تعكس النتائج تعميق الانقسام الجغرافي في أمريكا، مع سيطرة الديمقراطيين على الولايات الزرقاء (17 حاكمًا من 19) والجمهوريين على الحمراء (22 من 25)، مما يُعزز الصراعات بين الولايات، كما في عصر الحقوق المدنية أو الحرب الأهلية، ويُقلل التمثيل عبر الحزبي في الكونغرس، حيث يفقد الديمقراطيون مقاعد في تكساس والجمهوريون في كاليفورنيا.
هذا يُعيق التوافق الوطني، مع تهديد التمثيل الأقلياتي (12-20 مقعدًا أسود أو لاتيني في الجنوب)، ويُعزز الشعبوية، حيث يُعامل ترامب الولايات الزرقاء كـ”عدو داخلي”، مُهددًا بالحصار المالي والقوات الوطنية، مما يُفاقم الاستقطاب ويُقلل الابتكار السياسي، كما يُحذر جيوفري كاباسيرفيسي من معهد نيسكانين.
اقتصاديًا، يُؤثر على السياسات الوطنية مثل الهجرة والإجهاض، مُعيقًا الحكم الفعال.
ماذا بعد؟
مع الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، ستُعيد النتائج رسم خرائط الكونغرس، مُقللة التمثيل عبر الحزبي، مما يُعزز السيطرة الجمهورية في الولايات الحمراء والديمقراطية في الزرقاء، ويُهدد بمزيد من الدعاوى القضائية.
ترامب قد يُستخدم النتائج لتعزيز أجندته، مثل حظر الهجرة، لكن الفوز الديمقراطي في فرجينيا يُشير إلى رد فعل على سياساته، مُعززًا الديمقراطيين في الانتخابات التالية.
على المدى الطويل، قد يُؤدي التقسيم إلى “حرب باردة داخلية”، مُعيقًا السياسات الوطنية، مع حاجة ماسة لإصلاحات انتخابية لتعزيز التمثيل، كما يُقترح إريك شيكلر في كتاب “Partisan Nation”، لتجنب الانهيار الدستوري.
