كيف ينضم الشرع لتحالف محاربة داعش؟

كيف ينضم الشرع لتحالف محاربة داعش؟

ماذا حدث؟

في 1 نوفمبر 2025، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، خلال مؤتمر صحفي على هامش حوار المنامة في البحرين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن قريبًا، وأن الولايات المتحدة تتوقع انضمامه إلى التحالف الدولي بقيادة أمريكية لمكافحة تنظيم “داعش” خلال الزيارة.

أكد برّاك أن سوريا غير عضو حاليًا في التحالف الذي شُكل عام 2014، وأن التنظيم يحاول استغلال الفراغ بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 للعودة.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة “أكسيوس” أن واشنطن تهدف للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام، مع جولة مفاوضات جديدة بعد زيارة الشرع، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب التقى الشرع في الرياض (مايو) ونيويورك (سبتمبر) لمناقشة رفع العقوبات.

أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في 2025 يُلغي معظم العقوبات، لكن “قانون قيصر” يبقى معلقًا على موافقة الكونغرس، مع مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” يُناقش حاليًا.

لماذا هذا مهم؟

يشكل انضمام الشرع المحتمل خطوة استراتيجية للولايات المتحدة، حيث يُعزز التحالف ضد “داعش”، الذي طرده من معاقله في 2019، لكنه يحاول العودة في سوريا والعراق.

هذا يُمثل اعترافًا أمريكيًا بالحكومة السورية الجديدة كشريك، مع رفع العقوبات لتشجيع الاستقرار الاقتصادي بعد حرب أهلية أصابت 90% من السكان بالفقر.

كما يُعزز الاتفاق الأمني مع إسرائيل السلام الإقليمي، خاصة بعد سقوط الأسد، ويُعيق نفوذ إيران، مع عودة 500 ألف لاجئ سوري من تركيا.

يُبرز ذلك نجاح سياسة ترامب “السلام المعدي”، لكنه يُثير مخاوف من تقسيم سوريا أو تجاهل حقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الإرهاب كغطاء لمصالح أمنية.

ماذا بعد؟

مع زيارة الشرع، قد يُعلن انضمام سوريا للتحالف، مُعززًا التعاون الأمني مع واشنطن وتل أبيب، مع رفع تدريجي لـ”قيصر” إذا وافق الكونغرس.

ستُكثف المفاوضات الأمنية، ربما بوساطة سعودية، لإنهاء التوترات الحدودية، مع عودة لاجئين وضخ استثمارات، لكن إذا تأخر الرفع، قد يُعيق الاقتصاد السوري، مُعيقًا الاستقرار.

على المدى الطويل، يُعزز الاتفاق السلام الإقليمي، لكن الفشل في مكافحة “داعش” قد يُعيد التوترات، مع حاجة لمراقبة دولية لضمان الشفافية.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *