ماذا حدث؟
في الأسابيع الأخيرة من أكتوبر 2025، تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مع ضربات إسرائيلية دقيقة في جنوب لبنان، بما في ذلك بليدا والبقاع، استهدفت بنى تحتية عسكرية تحت غطاء مدني، مما أدى إلى مقتل عنصرين من “قوة رضوان” في 23 أكتوبر.
أبلغت إسرائيل واشنطن عن تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير نظامية مثل القصير-حمص، ووصفتها بـ”خرق للاتفاق الأمني”، مطالبة بدعم أمريكي لـ”الاحتواء النشط” عبر اغتيالات وضربات.
زارت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الحدود الشمالية في 20 أكتوبر، حيث نُفذت ضربة جوية أثناء الجولة.
رد حزب الله بهجوم لفظي من نعيم قاسم على حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزير العدل عادل نصّار، متهماً إياهما بـ”تنفيذ أوامر أمريكية” عبر تعاميم (170 و1355) تحظر التعامل مع كيانات مرتبطة بالحزب، مما يُعيق تمويله.
أصدرت الولايات المتحدة عقوبات في يوليو على “جمعية القرض الحسن”، وتُدرس عقوبات على شخصيات لبنانية، وسط تصنيف دولي للحزب كإرهابي.
لماذا هذا مهم؟
تُمثل التصعيدات “حربًا صامتة” اقتصادية وعسكرية، حيث تسعى إسرائيل لمنع إعادة بناء قدرات الحزب بعد خسائره في حرب 2024، مستفيدة من التنسيق الأمريكي لفرض “ردع وقائي”، بينما يُعاني الحزب من حصار مالي يُجفف مصادره (مليار دولار سنويًا من إيران، وغسيل أموال، وتجارة مخدرات)، مما يُهدد بنيته الاجتماعية في الجنوب الشيعي.
تعاميم مصرف لبنان، مدعومة بعقوبات دولية (كندا، أوروبا، دول خليجية)، تُعيق إعادة الإعمار وتُثير غضب الحزب، الذي يرى فيها “خيانة” للدولة، مُفاقمةً التوتر الداخلي ومُهددةً بالحرب الأهلية.
أمريكيًا، تُعزز السياسة “الضغط الأقصى” لترامب دور واشنطن كوسيط، لكنها تُعيق الاستقرار اللبناني، حيث يُعتمد الاقتصاد النقدي (نصف الناتج المحلي) على الشبكات غير الرسمية.
هذا يُبرز هشاشة الدولة اللبنانية، التي تُواجه اللائحة الرمادية لـFATF، ويُعكس صراعًا أوسع بين “محور المقاومة” الإيراني والغرب.
ماذا بعد؟
مع زيارة مرتقبة لرئيس الأركان الأمريكي دان كين إلى إسرائيل نهاية الأسبوع، قد يُكثف التنسيق لضربات استباقية، بينما يُحاول الحزب إعادة بناء قدراته عبر سوريا، مُعرضًا لمزيد من الاغتيالات.
الحكومة اللبنانية ستُواجه ضغوطًا داخلية من الحزب لإلغاء التعاميم، لكن الالتزام الدولي يُجبرها على الاستمرار، مُعيقًاً إعادة الإعمار ومُفاقماً الأزمة الاقتصادية.
على المدى الطويل، قد يُؤدي الحصار إلى انشقاقات داخل الحزب أو تصعيد عسكري محدود، لكن الجيش اللبناني، المقيد سياسيًا، يُعتمد على الآلية الدولية (1758 بلاغًا، 528 معالجة)، مما يُبقي التوازن هشًا.
في النهاية، يتطلب الاستقرار حوارًا وطنيًا لفرض سيادة الدولة، شريطة عدم تصعيد إسرائيلي يُشعل الجنوب.
