ماذا حدث؟
في 30 أكتوبر 2025، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءً وجهًا لوجه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية، أول اجتماع مباشر لهما منذ 2019، على هامش قمة التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ (APEC).
وصف ترامب اللقاء بـ”12 من 10″، مشيرًا إلى اتفاقات جزئية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الواردات الصينية من 57% إلى 47%، وتعليق “رسوم الفينتانيل” من 20% إلى 10%، وتسهيل تصدير الصويا الأمريكية، ورفع بعض القيود الصينية على المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا، مقابل تعاون في مكافحة الفينتانيل.
أكد الجانبان العمل المشترك لإنهاء حرب أوكرانيا، دون مناقشة تايوان أو حقوق الإنسان أو شراء الصين نفط روسيا، وفق تصريحات ترامب ووزارة الخارجية الصينية، التي وصفت النتائج “مكتسبة بجهد”.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل اللقاء هدنة مؤقتة في الحرب التجارية التي أشعلها ترامب منذ يناير 2025، مما خفض التوترات بعد أشهر من التهديدات برسوم تصل إلى 145%، وأثرت على سلاسل التوريد العالمية وأسعار المستهلكين الأمريكيين.
بالنسبة للولايات المتحدة، يُعزز الاتفاق شعبية ترامب قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، حيث يُقدم “انتصارات” اقتصادية مثل زيادة صادرات الصويا وتقليل التكاليف، ويُخفف من مخاوف الشركات مثل آبل من قيود التكنولوجيا.
أما الصين، فتستفيد من تخفيض الرسوم على التصدير (50% من التجارة العالمية)، وتُحافظ على نفوذها في المعادن النادرة دون تخفيف كامل للقيود، مما يُعزز استراتيجيتها طويلة الأمد للتنمية.
الاتفاق يُقلل من مخاطر تصعيد عالمي، خاصة مع تجاهل تايوان، لكنه يُبرز الاختلافات الثقافية: ترامب يركز على “الصفقات الفورية” للانتخابات، بينما شي يُؤكد “استراتيجية الأجيال”، مما يُعكس توازن قوى بين القوتين الاقتصاديتين.
ماذا بعد؟
مع تعليق الاتفاق لعام، ستستمر المفاوضات لتوسيع الصفقة، لكن التوترات التقنية مثل حظر رقائق “بلاكويل” من Nvidia ستظل قائمة، مما يُبطئ تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي.
اقتصاديًا، قد يُخفض التخفيضات الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 5-10% على السلع اليومية، لكن إذا انهار الاتفاق، قد يعود التصعيد.
بالنسبة للصين، يُعطي التعاون في الفينتانيل وأوكرانيا نفوذًا دبلوماسيًا، لكنه يُحافظ على التوازن دون تنازلات كبيرة.
على المدى الطويل، قد يُؤدي إلى اتفاق مرحلة ثانية بحلول 2026، لكن الاختلافات حول تايوان والحقوق ستُبقي المنافسة مستمرة، مُعززةً الحاجة لدبلوماسية متوازنة لتجنب حرب تجارية جديدة.
