ماذا حدث؟
في 18 أكتوبر 2025، اقتحمت قوات الحوثيين مجمع الأمم المتحدة في صنعاء (UNCAF)، الذي يضم مكاتب منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) واليونيسف، واعتقالت 20 موظفاً دولياً ومحلياً، وفقاً لمتحدث منسق الأمم المتحدة جان علم.
أُفرج عن 11 موظفاً محلياً بعد استجواب، لكن 5 محليين و15 دوليين بقوا محتجزين، مع مصادرة معدات الاتصال مثل الحواسيب والخوادم.
جاء الاقتحام بعد اتهام زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في خطاب تلفزيوني يوم 16 أكتوبر، المنظمات الأممية بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا، مدعياً مشاركتها في استهداف اجتماع حكومي حوثي في يونيو 2025 أدى إلى مقتل رئيس الحكومة الحوثية.
هذا الاقتحام الثالث في 2025، بعد غارة في 31 أغسطس احتجزت 19 موظفاً (أُفرج عن 11)، وأخرى في يونيو أوقفت 8 في صعدة، مما أدى إلى نقل مقر التنسيق الإنساني إلى عدن.
وصف الناطق الأممي ستيفان دوجاريك الاتهامات بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، محذراً من تعريض حياة الموظفين للخطر وتعطيل الإغاثة.
لماذا هذا مهم؟
يُعد الاقتحام جريمة خطيرة تهدد مبدأ حصانة المؤسسات الدولية، المكفول بموجب اتفاقية فيينا 1961، مما يُعرقل عمل الإغاثة في اليمن، حيث يعتمد 18 مليون شخص (نصف السكان) على المساعدات الأممية، وفق الأمم المتحدة.
أهميته تكمن في أنه جزء من حملة حوثية مُتسلسلة ضد الإغاثة، مما أدى إلى إيقاف عمليات في صعدة ونقل المقر إلى عدن، ويُفاقم الأزمة الإنسانية (24 مليون بحاجة إلى مساعدة، 4.5 مليون طفل يواجهون سوء التغذية).
سياسياً، يُعكس محاولة الحوثيين فرض السيطرة على صنعاء، مستغلين الاتهامات بالتجسس لتبرير الاعتقالات، مما يُضعف الشرعية الدولية للحكومة المعترف بها.
دولياً، يُهدد بتصعيد، حيث حذر الأمين العالمي أنطونيو غوتيريش من “عرقلة الإغاثة”، ودعا الولايات المتحدة إلى عقوبات إضافية على الحوثيين، مما يُعقد الجهود السعودية-الأمريكية للسلام.
إنسانياً، يُعرض 50 موظفاً أممياً محتجزاً (منذ 2021) للخطر، مما يُقلل التدفق المساعدات بنسبة 20% في المناطق الحوثية.
ماذا بعد؟
مع احتجاز 20 موظفاً، من المتوقع تصعيداً دبلوماسياً، حيث ستضغط الأمم المتحدة للإفراج الفوري، كما في أغسطس 2025، لكن الحوثيون قد يستخدمون الاعتقالات كورقة مساومة في مفاوضات وقف إطلاق النار، مما يُعقد الجهود السعودية-الأمريكية.
إذا أُفرج عن المحتجزين، ستُعاود المنظمات عملها، مما يُعزز الإغاثة في صنعاء (6 ملايين بحاجة)، لكن الاستمرار قد يؤدي إلى تعليق الدعم الأممي بنسبة 30%، مما يُفاقم المجاعة.
دولياً، ستُفرض عقوبات أمريكية-أوروبية إضافية، كما في 2024، لتعزيز الضغط.
