ماذا حدث؟
تواجه إيران في أكتوبر 2025 أزمة مناخية حادة، تتمثل في جفاف غير مسبوق ونقص حاد في المياه، حيث بلغت خزانات سد كرج قرب طهران (10 ملايين نسمة) 86% من الفراغ، وهي الأدنى منذ 70 عاماً، وفق تقارير محلية.
في أصفهان، تتسبب هبوط الأراضي الناتج عن استخراج المياه الجوفية للزراعة (90% من استهلاك المياه) في انهيار الطرق وابتلاع السيارات. شهدت المحافظات الجنوبية عاصفة رملية في يناير 2025، أدت إلى إدخال آلاف الأشخاص إلى المستشفيات، بينما تضررت البنية التحتية.
وفي سبتمبر، أُجليت مدارس وطرق في طهران بسبب مخاطر الانهيار.
أضرت غارات إسرائيلية في حرب يونيو 2025 (12 يوماً) بمستودعات نفط قرب طهران، مما أطلق 47 ألف طن من الغازات الدفيئة، ولوث المياه الجوفية والتربة، وفق صحف إيرانية إصلاحية مثل “شرق”.
رغم ذلك، يظل التغطية الدولية لهذه الأزمة محدودة، حيث ركزت وسائل الإعلام العالمية على التوترات النووية والصراع، بينما تناقش الصحف المحلية المحافظة (مثل “كيهان”) الدفاع الوطني، تاركة الأزمة البيئية للإعلام الإصلاحي.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الأزمة المناخية في إيران كارثة تهدد استقرار البلاد، حيث يُفاقم الجفاف (الأسوأ منذ عقود) نقص الغذاء ويُهدد 80% من الأراضي الزراعية، مما يُعيق الاقتصاد (يعتمد على الزراعة بنسبة 13% من الناتج المحلي).
أهميتها تكمن في تأثيرها على 84 مليون نسمة، حيث تُسبب تلوث الهواء أمراضاً تنفسية (12 ألف حالة في طهران 2025)، ويُهدد انهيار البنية التحتية السلامة العامة، كما في أصفهان.
سياسياً، تُبرز سوء إدارة الحكومة للموارد المائية (بناء سدود مفرط، استخراج جوفي بنسبة 70%)، مما يُغذي الاحتجاجات، كما في مظاهرات أصفهان 2024.
إقليمياً، تُعزز الأزمة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يربط تقرير “ذا كونفيرسيشن” بين الصراعات وتفاقم تغير المناخ، كما في تلوث الحرب الإسرائيلية.
عالمياً، يُقلل تجاهل الأزمة من فرص التعاون الدولي، حيث يُركز الإعلام على النووي بدلاً من البيئة، مما يُعيق جهود الأمم المتحدة للحد من انبعاثات إيران (1% من الإجمالي العالمي).
إنسانياً، تُهدد الأزمة بنزوح 5 ملايين شخص بحلول 2030 إذا استمرت.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تتفاقم الأزمة مع توقعات بانخفاض هطول الأمطار بنسبة 20% بحلول 2026، مما يُعزز الجفاف ويُهدد أمن المياه في طهران وأصفهان، وقد يُؤدي إلى إجلاء أحياء بأكملها.
داخلياً، ستُضطر إيران لإصلاح إدارة المياه عبر تقليل السدود (حالياً 600 سد) واستخدام تقنيات الري الحديثة، لكن ذلك يتطلب استثمارات بـ10 مليارات دولار، وهو تحدٍ مع العقوبات.
إقليمياً، قد تُطالب إيران بدعم خليجي (كما في مؤتمر المناخ بدبي 2023).
دولياً، قد يُشجع الضغط من الأمم المتحدة على تغطية إعلامية أوسع، مما يُعزز تمويل مشاريع بيئية مثل إعادة تأهيل بحيرة أرومية.
في النهاية، يعتمد التقدم على إصلاحات داخلية ودعم دولي، وإلا فإن الأزمة قد تُؤدي إلى نزوح جماعي وتصعيد اجتماعي، مما يُعيق استقرار إيران والمنطقة.
