ماذا حدث؟
في 6 أكتوبر 2025، شهدت مدينة حلب اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الأمن السورية، بعد اكتشاف نفق يربط مواقع قسد بمناطق خلف خطوط الجيش في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قسد استهدفت حواجز الأمن بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة أربعة آخرين.
أصيب مدنيون في أحياء مثل الشيخ طه وسيف الدولة، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف صاروخي وقذائف هاون.
قصفت قسد أحياء سكنية في الشيخ مقصود والأشرفية، مع انتشار قناصة على الأسطح.
رد الجيش بتفجير النفق وإغلاق الطرق، مع إعادة الانتشار حول الأحياء.
أكدت وزارة الدفاع السورية أن التحركات جزء من خطة إعادة الانتشار شمالاً لمواجهة انتهاكات قسد، مع التزام باتفاق مارس 2025.
نفى متحدث قسد فرهاد شامي الاستهداف، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في الأحياء.
لماذا هذا مهم؟
تُعدُّ هذه الاشتباكات تصعيداً خطيراً في التوتر بين الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع وقسد، التي تسيطر على الشمال الشرقي الغني بالنفط.
اكتشاف النفق يُشير إلى محاولات تسلل أو تخريب، مما يُهدِّد الاستقرار في حلب، المدينة الثانية حجمًا في سوريا.
اتفاق مارس 2025، الذي ينص على دمج قسد في الجيش وضمان حقوق الأكراد، يواجه عقبات مثل رفض دمشق اللامركزية وتمسُّك قسد بخصوصيتها.
الاشتباكات تُبرز هشاشة التوازن بعد سقوط الأسد، حيث يُعاني الجيش من ضعف القدرات، بينما تُسيطر قسد على 25% من الأراضي.
هذا التصعيد يُثير مخاوف من عودة النزاعات الطائفية، خاصة في حلب المتنوعة، ويُعقِّد جهود الإعادة الإعمار والعودة الآمنة للنازحين.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى حوار لتوسيع اتفاق مارس، مع تركيز على دمج قسد وإدارة الموارد النفطية.
إذا استمرت الانتهاكات، قد تتصاعد المعارك، مما يُهدِّد الاستقرار الإقليمي ويُعيق رفع العقوبات.
الجيش، بدعم روسي، قد يُعزِّز انتشاره، بينما تُطالب قسد بحقوق دستورية للأكراد.
دوليًا، قد يُضغط الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق، لكن التوترات مع تركيا، حليف قسد، قد تُعقِّد الوضع.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار حوارًا وطنيًا لمعالجة اللامركزية والحقوق الأقلية، لتجنب انقسامات جديدة.
