ماذا حدث؟
في 3 أكتوبر 2025، أعلنت حركة حماس قبولها لأجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (48 رهينة) مقابل 2000 أسير فلسطيني، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية تقنية تحت إشراف دولي، ونزع سلاح حماس.
بدأت مفاوضات في شرم الشيخ في 6 أكتوبر، بحضور وفد إسرائيلي بقيادة رون ديرمر، ووفد حماس، ووفد أمريكي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
أكدت حماس استعدادها لتسليم الرهائن وإدارة غزة للجنة، لكنها رفضت نزع السلاح أو الانسحاب الكامل من السياسة، مطالبة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
في الوقت ذاته، أثارت تصريحات نتنياهو المتضاربة، التي تستبعد السلطة الفلسطينية من إدارة غزة، شكوكاً حول التزامه بالخطة.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه المفاوضات فرصة تاريخية لإنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وتسببت في مجاعة ونزوح 1.9 مليون شخص.
الخطة، بدعم دولي واسع من قطر وتركيا والسعودية، تُعدُّ الأقرب لوقف إطلاق نار دائم منذ بدء الحرب، مع إمكانية إعادة إعمار غزة. ومع ذلك، غياب جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وتفاصيل حول إصلاحات السلطة الفلسطينية يُثير مخاوف من استمرار الاحتلال.
استطلاع مايو 2025 أظهر أن 77% من الفلسطينيين يعارضون نزع سلاح حماس، و80% يعتقدون أن إسرائيل لن تنسحب حتى مع نزع السلاح، مما يُبرز الفجوة بين الخطة وتطلعات الفلسطينيين.
تصريحات نتنياهو تشير إلى هدفه تدمير قدرات حماس العسكرية والسياسية، مما قد يُعزز الانقسام بين غزة والضفة، مانعاً إقامة دولة فلسطينية.
دعم العالم الإسلامي يُعزز الضغط على حماس، لكن رفضها لـ”مجلس السلام” يُعقِّد التنفيذ.
ماذا بعد؟
ستحدد مفاوضات شرم الشيخ مصير الخطة، حيث يُطالب ترامب بإطلاق الرهائن خلال 72 ساعة، مما قد يُنهي نفوذ حماس التفاوضي.
نجاح الخطة يعتمد على انسحاب إسرائيلي تدريجي وتشكيل لجنة تقنية، لكن رفض حماس نزع السلاح قد يُفشل الاتفاق.
إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، ستبدأ إعادة الإعمار تحت إشراف “مجلس السلام”، لكن غياب الفلسطينيين فيه قد يُثير احتجاجات.
على المدى الطويل، قد يُعزز الاتفاق مسار دولة فلسطينية، بدعم 157 دولة أممية، لكن انتخابات إسرائيل 2026 قد تُغيِّر المعادلة إذا فازت حكومة متشددة.
الضغط الأمريكي والعربي، مع مبادرات مثل مبادرة السعودية وفرنسا، قد تُبقي الزخم، لكن العنف المتطرف من الجانبين يظل التحدي الأكبر.
