ماذا حدث؟
في قرار مثير للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 19 سبتمبر 2025، مرسوماً تنفيذياً يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة H-1B الجديدة، وهي التأشيرة المخصصة للعمالة الماهرة في مجالات مثل التكنولوجيا والعلوم، مما يُمثّل زيادة بنسبة تصل إلى 50 ضعفاً عن الرسوم الحالية (حوالي 2 ألف دولار).
أدّى الإعلان إلى حالة من الذعر بين العاملين الهنديين، الذين يُشكّلون 71% من حاملي H-1B (حوالي 80 ألف طلب سنوياً)، حيث نصحت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت موظفيها بعدم مغادرة الولايات المتحدة، وأدّى إلى إلغاء رحلات عاجلة للعديد من العاملين.
أوضحت الإدارة الأمريكية أن الرسوم تُطبّق على الطلبات الجديدة فقط، لكنها تُثير مخاوف من تأثيرها على تجديد التأشيرات أو السفر.
ردّت الهند بتحذير من “عواقب إنسانية” على العائلات، وأكدت أنها تدرس “التأثيرات الكاملة”، بينما أعلنت دول أوروبية مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا برامج تأشيرات سريعة لجذب المواهب الهندية.
لماذا هذا مهم؟
يُمثّل رفع الرسوم ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد على العمالة الهندية بنسبة 80% في الوظائف المرتبطة بالحواسيب، مما يُزيد التكاليف للشركات مثل غوغل وأمازون وجي بي مورغان، التي قد تُعاني من انخفاض هامش الربح بنسبة 1% وتأثير على الأرباح بنسبة 6%، وفق تحليلات سي تي وآي سي سيكيوريتيز.
أهميته تكمن في أنه يُشجّع على نقل الوظائف إلى الهند عبر مراكز القدرات العالمية (GCCs)، حيث يُشغّل أكثر من 1.6 مليون شخص في 1600 مركز، ويُتوقّع نموها بنسبة 60% في 2-3 سنوات، مُحوّلاً الهند إلى “بديل تكنولوجي” لأمريكا، كما حدث مع الصين بعد حظر الرقائق.
كما يُعزّز التوترات التجارية، حيث يُضاف إلى تعريفات 25% على الواردات الهندية بسبب شراء النفط الروسي، مما يُهدّد 283 مليار دولار من قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي، الذي يُعتمد 50% من إيراداته على الولايات المتحدة.
هذا الإجراء يُثير مخاوف إنسانية، حيث يُؤثّر على عائلات 170 ألف هندي في الولايات المتحدة، ويُعزّز المنافسة العالمية للمواهب، مع برامج في ألمانيا وكندا.
ماذا بعد؟
مع تطبيق الرسوم، يُتوقّع أن تُزيد الشركات الأمريكية الاستثمار في GCCs الهندية بنسبة 30% بحلول 2026، مُخَلْفَةً نقل 20% من الوظائف إلى بنغالور وهيدراباد، مع نمو الإيرادات بنسبة 15%.
قد تُؤدي الشكاوى الهندية إلى مفاوضات تجارية في نوفمبر 2025، لكن ترامب سيُصرّ على الرسوم لـ”حماية العمال الأمريكيين”.
على المدى الطويل، إذا استمر الضغط، قد تُصبح الهند مركزاً تكنولوجياً رئيسياً، مُنَافِسَةً سيليكون فالي، لكن الفجوة في الرواتب (هندي 80 ألف دولار مقابل أمريكي 150 ألف) ستُبقي الجذب.
في النهاية، يعتمد الأمر على الهند؛ فإصلاحات سريعة في التعليم والتأشيرات قد تُحوّلها إلى بديل، وإلا ستبقى مصدرة للمواهب.
