ماذا حدث؟
أعلنت 12 دولة، بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا، عن تشكيل تحالف دولي جديد تحت مسمى “التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”.
وجاء هذا الإعلان، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسبانية، استجابة للأزمة المالية الطارئة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتي تهدد قدرتها على الاستمرار في عمل مؤسساتها.
وضم التحالف إلى جانب الدول الخمس المذكورة، كلًا من بلجيكا والدنمارك وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا.
لماذا هذا مهم؟
يهدف التحالف إلى توفير دعم مالي عاجل لضمان استمرار عمل السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على استقرارها المالي والأمني، وهي عناصر تُعد حيوية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإحياء حل الدولتين.
وأشار البيان إلى المساهمات المالية السابقة من المانحين، مع التأكيد على وعود بدعم مستدام مستقبلاً.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه السلطة من أزمات مالية حادة تعيق قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتشغيل مؤسسات الدولة، نتيجة للضغوط الإسرائيلية المستمرة، بما في ذلك حجز إسرائيل لعائدات الضرائب المستحقة للسلطة.
كما تزامن الإعلان مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وموجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، مما يعكس اهتماماً دولياً متجدداً بالقضية الفلسطينية.
ماذا بعد؟
تعهد المانحون في إطار التحالف بتقديم حوالي 170 مليون دولار كدفعة أولية، بينما أوضح مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أنّ السعودية أعلنت من نيويورك عن تقديم 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية، فيما تعهّدت إسبانيا بتخصيص 50 مليون دولار، وأكدت ألمانيا تقديم 30 مليون يورو كمساهمة إضافية لتعزيز صمود مؤسسات السلطة في مواجهة أزمتها المالية.
ورغم أن السلطة الفلسطينية طالبت بـ 400 مليون دولار شهرياً لمدة ستة أشهر لمعالجة أزمتها، أشار الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عدم وضوح استمرارية الدعم المالي أو تجدده يظل تحديًا قائمًا.
وتواجه السلطة أزمة مالية متفاقمة، تفاقمت بسبب الحرب في غزة وإجراءات إسرائيل المالية، مما يعيق الوفاء بالتزاماتها.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضه لأي دور لحركة “حماس” في الحكم، معتبرًا أن الحل يكمن في مشروع وطني يوحد القرار الفلسطيني ويضمن السلام.
