ماذا حدث؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر قاضٍ أميركي في ولاية لويزيانا، بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، قرارًا يقضي بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة، على أن تكون الجزائر هي الوجهة الأولى، أو سوريا كخيار بديل.
خلفية القرار وأسبابه
القاضي جيمي كومانس، المتخصص في قضايا الهجرة، برّر حكمه بأن خليل تعمّد تقديم معلومات غير صحيحة في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن نتيجة جهل أو سهو، بل تحريف متعمد لحقائق جوهرية.
موقف خليل والرد على القرار
من جانبه، سارع محمود خليل (30 عامًا) إلى التنديد بالحكم عبر بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، معتبرًا أن ما حدث يندرج ضمن “محاولة انتقامية” من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب نشاطه الطلابي وممارسته لحرية التعبير.
ووصف محكمة الهجرة التي أصدرت القرار بأنها “صورية” تكشف حقيقة الممارسات ضده.
حياة شخصية تحت التهديد
رغم أن خليل متزوج من مواطنة أميركية ويعيش بشكل قانوني في الولايات المتحدة، كما أن لديه طفلًا مولودًا هناك، فإن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازه لمدة ثلاثة أشهر منذ مارس الماضي.
ورغم إطلاق سراحه في يونيو، ظل يواجه تهديدات متواصلة بالترحيل من قبل الجهات الفيدرالية.
ناشط بارز في الجامعات الأميركية
الطالب السابق في جامعة كولومبيا يُعد من أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية، الأمر الذي وضعه في دائرة الاستهداف من جانب الإدارة الأميركية.
ماذا بعد؟
إدارة ترامب دافعت عن مساعيها لترحيل خليل، مشيرة إلى أن بقاؤه داخل الولايات المتحدة قد يخلّف “عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية”، وهو ما انسجم مع حملة أوسع شنها ترامب ضد كبريات الجامعات الأميركية مثل كولومبيا وهارفرد، حيث لوّح بتقليص المنح الفيدرالية وهدّد بسحب الاعتماد منها على خلفية قبولها طلابًا أجانب.
