كتب- محمد النجار:
في خطوة مثيرة للجدل، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق سياساته في مجال الهجرة عبر استدعاء قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية.
يهدف ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، وخاصة من يشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية، دون الحاجة إلى جلسات استماع قضائية، مما قد يثير أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.
ترحيل فوري وتجاوز القضاء
وفقًا لتوجيهات ترامب، طُلب من المسؤولين العسكريين والهجرة الاستعداد لتفعيل هذا القانون، مما سيمكن السلطات من تخطي إجراءات المحاكمة المعتادة وترحيل المهاجرين فورًا.
هذه الخطوة، رغم كونها غير مسبوقة في العصر الحديث، تندرج ضمن وعود ترامب الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، الذين زاد عددهم خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
إجراءات صارمة ومثيرة للجدل
إلى جانب تفعيل قانون الأعداء الأجانب، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية، شملت توجيه موارد الجيش لدعم عمليات الترحيل، ومنح سلطات أوسع لوكلاء الهجرة لتنفيذ الاعتقالات حتى في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
هذه التدابير أثارت انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان، التي ترى أنها انتهاك صارخ للحقوق المدنية والمبادئ الدستورية.
استخدام قانون الحرب في ملف الهجرة
يستند ترامب إلى تفسير جديد لقانون الأعداء الأجانب، إذ يصف الهجرة غير الشرعية بأنها “غزو” منظم، مما يسمح له باستخدام هذا القانون خارج سياقه التقليدي المرتبط بالحروب.
وبالفعل، بدأت إدارته في تصنيف بعض العصابات الدولية، مثل عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لترحيل أعضائها استنادًا إلى هذا القانون.
معوقات قانونية وانتقادات واسعة
من المتوقع أن تواجه هذه الخطة تحديات قانونية كبرى، حيث أكد محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) أن القانون لا يمكن استخدامه لتبرير الترحيل الجماعي، لأنه لم يُشرع لهذا الغرض.
كما قدم نواب ديمقراطيون في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء هذا التشريع، معتبرين أنه أداة قانونية قديمة استخدمت في الماضي للتمييز ضد مجموعات معينة، كما حدث مع الأميركيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
تصعيد في الاعتقالات
بالتزامن مع هذه الإجراءات، تعمل إدارة ترامب على توسيع مراكز الاحتجاز للمهاجرين، حيث أمر بتوسعة منشأة الاحتجاز في خليج غوانتانامو لاستيعاب 30 ألف شخص.
كما أعلن مسؤولو الهجرة عن اعتقال ألف شخص يوميًا، أي ثلاثة أضعاف المعدل السابق، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط على المهاجرين غير الشرعيين.
مستقبل غامض لملايين المهاجرين
رغم خطابه الصارم، فإن ترامب خلال ولايته الأولى رحّل عددًا أقل من المهاجرين مقارنة بسلفه باراك أوباما، ومع ذلك، فإن استدعاء قانون يعود إلى القرن الثامن عشر قد يغير المعادلة، ويمهد الطريق لعمليات ترحيل واسعة، إن نجحت إدارته في تجاوز العقبات القانونية.
بينما ينتظر الجميع الخطوات المقبلة، يبقى السؤال الأبرز: هل سينجح ترامب في فرض رؤيته المتشددة على ملف الهجرة، أم ستتصدى له المؤسسات القضائية والحقوقية؟
