أسدل القضاء المصري الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بالاعتداء على الطفل ياسين داخل حضانة خاصة بمحافظة البحيرة، إذ قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي، بعد تعديل وصف التهمة لتصبح هتك عرض باستخدام القوة.
وفي تصريحات خاصة لـ “بريفليكس”، كشف المحامي عصام مهنا، الموكل عن أسرة الطفل ياسين، كواليس الحكم الصادر، مؤكدًا أنه “مرضٍ تمامًا لأسرة المجني عليه”، وأنه “يعكس عدالة القضاء المصري وحرصه على إنصاف الضحايا، خاصة الأطفال”.
“الدادة” خارج القضية قانونًا
وحول الجدل المتعلق بعدم ضم مشرفة الحضانة أو ما تُعرف بـ”الدادة” كمتهمة في القضية، أوضح مهنا أن النيابة العامة لم توجه لها أي اتهام من الأساس، وبالتالي فهي خارج نطاق المحاكمة تمامًا.
وقال: “محكمة الجنايات لا يمكنها ضم أي متهم جديد من تلقاء نفسها، لأن اختصاصها مقتصر على نظر القضايا المحالة إليها من النيابة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى الجنائية”.
وأضاف: “طالما لم تُوجه النيابة اتهامًا مباشرًا لها، لا يمكن قانونًا إدخالها في القضية أو محاسبتها قضائيًا، مهما كانت الشبهات أو المطالبات المجتمعية”.
تعديل التهمة.. وسر السجن المؤبد
وبحسب محامي الأسرة، فإن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى صدور حكم بالسجن المؤبد ضد المتهم، هو قبول المحكمة لطلبه بتعديل القيد والوصف القانوني للتهمة، من “هتك عرض بدون قوة” إلى “هتك عرض باستخدام القوة والتهديد”، وهو ما رفع سقف العقوبة من سبع سنوات إلى المؤبد.
وأوضح أن هذا التعديل تم خلال أولى جلسات المحاكمة، بعد تقديم دفوع قانونية مدعومة بأدلة وشهادات تثبت أن الجريمة ارتُكبت في ظل ظروف مشددة، ينطبق عليها نص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، واللتين تشددان العقوبة حال استعمال القوة أو كون المجني عليه دون سن 18 عامًا.
الحكم واجب النفاذ.. والطعن لا يوقف التنفيذ
وأشار مهنا إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا أصبح واجب النفاذ، قائلًا: “حتى لو تم الطعن عليه أمام محكمة النقض، فهذا لا يوقف تنفيذ العقوبة، والمتهم حاليًا يقضي فترة عقوبته بالفعل”.
وأكد أن أسرة الطفل ياسين تشعر بالرضا الكامل عن الحكم، وترى فيه إنصافًا قانونيًا ونفسيًا بعد فترة من الألم والمعاناة.
