ماذا حدث؟
أعلنت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، عن اكتشافات جديدة بمحافظة الأقصر، تشمل أجزاء من معبد الوادي التابع للملكة حتشبسوت ونقوشًا نادرة تُظهر جمال فن النحت في عصرها.كما كشفت البعثة عن مقابر صخرية من عصر الدولة الوسطى ومقتنيات مميزة، منها توابيت خشبية وأدوات قرابين فريدة، تسلط الضوء على الحياة اليومية والدينية خلال فترات تاريخية مختلفة.وتضاف هذه الاكتشافات إلى سجل مصر الحافل بكنوزها الأثرية التي تجذب الأنظار عالميًا.لكن في المقابل، يبقى ملف تهريب الآثار أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر، إذ تُعد القطع الأثرية المصرية من بين الأكثر طلبًا في السوق السوداء والمزادات الدولية.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه الاكتشافات الجديدة فرصة لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول في مجال التراث العالمي. لكنها تسلط الضوء أيضًا على قضية تهريب الآثار المصرية، التي تحرم البلاد من تراثها وتدر أرباحًا خيالية في الأسواق الدولية.تهريب الآثار ليس مجرد فقدان للقطع التاريخية، بل يشكل خطرًا على الهوية الثقافية. بينما تسعى الحكومة المصرية لاستعادة تراثها المسلوب الذي يُباع بأسعار خيالية؛ مثل رأس تمثال توت عنخ آمون الذي بيع بأكثر من 6 ملايين دولار في مزاد بلندن عام 2019، تُطرح تساؤلات حول فعالية الجهود الدولية في محاربة الاتجار غير المشروع بالآثار.
ما الذي يترتب على هذا؟
تهريب الآثار يمثل قضية ذات أبعاد متعددة تتطلب تكاتف الجهود الدولية والمحلية لمواجهتها. وعلى الصعيد الدولي، قد يؤدي التركيز على هذه القضية إلى تعزيز التعاون بين الدول لاستعادة القطع المهربة، لا سيما مع تصاعد الوعي بخطورة التجارة غير المشروعة بالتراث الثقافي. والتعاون الدولي في هذا السياق لا يقتصر على استعادة القطع الأثرية فقط، بل يشمل أيضًا محاربة الجريمة المنظمة التي تدير شبكات التهريب وترويجها في الأسواق العالمية.اقتصاديًا، تُعد الاكتشافات الأثرية الجديدة فرصة كبيرة لتنشيط قطاع السياحة الثقافية في مصر، الذي يُعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي. ومع ذلك، فإن الاستفادة الاقتصادية الحقيقية تتطلب تعزيز جهود حماية المواقع الأثرية من التهريب، وضمان عرض المكتشفات داخل المتاحف المصرية لتكون متاحة للجمهور المحلي والزوار الدوليين، مما يعزز الإيرادات السياحية ويُبرز قيمة التراث الوطني.أما ثقافيًا، فإن استعادة الآثار المهربة تُعد خطوة حيوية في الحفاظ على الهوية المصرية. إذ تمثل هذه القطع رموزًا للتاريخ والحضارة المصرية القديمة، التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية. وبجانب ذلك، تُسهم هذه الجهود في توعية الأجيال القادمة بأهمية التراث الثقافي ودوره في تشكيل حاضر ومستقبل البلاد، مما يعزز ارتباطهم بجذورهم التاريخية.
