ماذا حدث؟
في يناير الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، مما أدى إلى تأثيرات كارثية على تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عالميًا.
تُعد الولايات المتحدة الممول الأكبر عالميًا لبرامج مكافحة الإيدز، إذ قدمت 73% من التمويل الدولي في عام 2023، لا سيما عبر برنامج الرئيس الأمريكي الطارئ للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)، الذي يدعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومع تجميد التمويل، تعطلت هذه البرامج بشكل كبير.
ولم تقتصر التخفيضات على الولايات المتحدة وحدها، إذ أعلنت كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا عن تقليص المساعدات الموجهة لمكافحة الإيدز بين عامي 2025 و2026 بنسب تتراوح بين 8% و70%.
ونتيجة لذلك، قد ينخفض الإنفاق الدولي على الإيدز بنسبة 24%، مما قد يؤدي إلى موجة كارثية من الإصابات والوفيات خلال السنوات القادمة.
لماذا هذا مهم؟
تُظهر دراسة حديثة أن هذه التخفيضات قد تتسبب في حدوث أكثر من 10 ملايين إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 2025 و2030، إلى جانب ما يقرب من 3 ملايين حالة وفاة إضافية.
ويرجع ذلك إلى تراجع القدرة على توفير العلاجات الضرورية، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس بوتيرة متسارعة.
حقق العالم في العقود الماضية تقدمًا كبيرًا في الحد من انتشار الإيدز، حيث انخفضت الإصابات السنوية الجديدة بنسبة 39% منذ عام 2010، وانخفضت الوفيات بنسبة 51%، ومع ذلك، فإن خفض التمويل قد يعيد العالم إلى الوراء، حيث يُتوقع أن تصل الإصابات السنوية الجديدة بحلول عام 2030 إلى 3.4 مليون حالة، متجاوزة ذروة الوباء التي شهدها العالم عام 1995، حين بلغت 3.3 مليون حالة.
وتتركز الكارثة المحتملة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعتمد ثلثا المصابين بالإيدز على المساعدات الدولية، ما يجعل هذا الإقليم الأكثر تأثرًا.
كما أن الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل متعاطي المخدرات بالحقن، والعاملين في الجنس، والمثليين، والمتحولين جنسيًا، ستواجه ارتفاعًا في معدلات الإصابة بما يتراوح بين 1.3 و6 أضعاف المعدلات العامة.
ماذا بعد؟
إذا استمرت التخفيضات، سيواجه العالم انتكاسة خطيرة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، مع احتمال انهيار أنظمة الرعاية الصحية في العديد من الدول النامية.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الإصابات عالميًا، بما في ذلك في دول متقدمة مثل أستراليا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من الإصابات الجديدة حدثت نتيجة العدوى أثناء السفر إلى الخارج.
ورغم الاحتجاجات المتزايدة داخل الولايات المتحدة ضد هذه القرارات، فإن الخطر لا يزال قائمًا، ما لم يُعاد النظر في سياسات التمويل الدولي لمكافحة الإيدز.
إذا لم يتم تدارك الأمر، فإن العالم قد يواجه موجة جديدة من الوباء أشد فتكًا من أي وقت مضى، ما يجعل الحاجة مُلحّة للتحرك العاجل قبل فوات الأوان.
