ماذا حدث؟
في 2 نوفمبر 2025، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) ستحصل على حق إدارة أو انتفاع المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات مقابل قرضين ميسرين قدمتهما اليابان.
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان رسمي يوم الأحد 3 نوفمبر، نافية الادعاء “تماماً”، مؤكدة أن القرضين مجرد تمويل ميسر بفترات سماح طويلة يتم سدادهما من الدولة المصرية وفق جداول زمنية، وبدأ السداد بالفعل، دون أي ارتباط بحقوق إدارية أو تشغيلية.
أوضح البيان أن المتحف هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بالآثار الذي يرأس مجلس إدارتها، مملوكة كلياً للدولة، وتتعاون فقط مع شركة “ليجاسي للإدارة والتنمية” في خدمات الزوار.
دعت الوزارة لتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، حيث جاء ذلك بعد يوم من افتتاح المتحف مساء السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و18 رئيس دولة و8 رؤساء وزراء و40 وفداً رفيعاً.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل المتحف المصري الكبير، الذي استغرق بناؤه أكثر من عقدين، رمزاً للسيادة الوطنية والتراث الحضاري، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك كنوز توت عنخ آمون كاملة.
الشائعات حول “تسليم إدارته” لجهة أجنبية أثارت مخاوف من فقدان السيطرة على التراث، خاصة مع رغبة مصر في استعادة الآثار المسروقة.
نفي الوزارة يؤكد ملكية الدولة الكاملة، مما يعزز الثقة في إدارة المشروعات الكبرى ويحمي الصورة الدولية لمصر كحارسة لتاريخها.
كما يُبرز أهمية مكافحة الشائعات في عصر التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تُضعف الثقة العامة أو تُستغل سياسياً، خاصة مع افتتاح المتحف كحدث عالمي يُعزز السياحة والاقتصاد (توقعات بـ5 ملايين زائر سنوياً).
ماذا بعد؟
سيستمر المتحف تحت إدارة مصرية كاملة، مع تعاون محدود مع “ليجاسي” للخدمات، وربما توسيع شراكات دولية في التسويق والتكنولوجيا دون المساس بالسيادة.
قد تُشدد الوزارة على حملات توعية لمكافحة الشائعات، مع تعزيز الشفافية في عقود التمويل.
الافتتاح سيُحفز السياحة، مما يُعزز الإيرادات ويُساعد في سداد القروض اليابانية (بدأت 2025).
على المدى الطويل، قد يُصبح المتحف نموذجاً لإدارة المشاريع الوطنية، مع تعاون دولي في الترميم والتدريب، لكن أي شائعة مستقبلية ستُواجه برد سريع للحفاظ على الثقة العامة والدولية.
