ماذا حدث؟
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار تشريعات تنظم استخدام الهواتف المحمولة للأطفال في سن معين.
أعلن البرلمان المصري بدء التحرك لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط على استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مستلهماً تجارب دول أخرى تحظر أو تقيد استخدام الهواتف للأطفال.
أكد أستاذ علم النفس التربوي تامر شوقي أن الاستخدام المفرط للهواتف يؤدي إلى إدمان رقمي، مع علامات مثل قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة حتى أثناء الطعام، والقلق عند سحب الجهاز، وضعف التركيز والانتباه.
أشار استشاري طب الأطفال محمد عبد الحليم إلى تأثيرات صحية خطيرة تشمل ضعف النظر، وآلام الظهر، واضطرابات النوم بسبب الإضاءة الزرقاء، وزيادة الوزن نتيجة قلة الحركة، بالإضافة إلى مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتواصل مع غرباء.
لماذا هذا مهم؟
أصبحت الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من حياة الأطفال في سن مبكرة جداً، حيث يبدأ بعضهم الاستخدام من عمر عامين.
يؤثر الإفراط في الاستخدام على نمو المخ والجهاز العصبي في السنوات الأولى، مما يؤدي إلى ضعف القدرات الذهنية، مهارات التعلم، والتواصل الاجتماعي.
يقلل الاعتماد على الشاشات من التفاعل المباشر مع الأسرة، ما يسبب تأخراً في النطق والنمو اللغوي.
تُظهر الدراسات أن الإضاءة الزرقاء تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين، فتسبب الأرق وتؤثر على المزاج والسلوك.
يُعد التوجيه الرئاسي والبرلماني خطوة لمواجهة التحديات النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الإدمان الرقمي، مع الحرص على إعداد جيل يستخدم التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يُقر البرلمان المصري قانوناً يحدد سنًا أدنى لاستخدام الهواتف الذكية أو تطبيقات التواصل، مع فرض قيود على الوقت والمحتوى.
قد يشمل التشريع حملات توعية للأسر، وبرامج رقابة أبوية، وتعاوناً مع شركات التكنولوجيا لتطبيق فلاتر عمرية.
يحتاج التنفيذ إلى توازن بين الحماية والحرية، مع تجنب الإفراط في القيود الذي قد يدفع الأطفال لاستخدام طرق غير آمنة.
على المدى الطويل، قد يساهم القانون في تقليل الإدمان الرقمي وتحسين الصحة النفسية والجسدية للأطفال، مع تعزيز التفاعل الاجتماعي الحقيقي والنشاط البدني.
