ماذا حدث؟
أثارت عقود بيع سيارات فيات الإيطالية في الجزائر جدلاً واسعاً بعد فرض الشركة المصنعة على المشترين التوقيع على تعهد بعدم التصرف في السيارة مدى الحياة، لمنع المضاربة.
بدأت الحكومة بفرض تعهد بعدم البيع لثلاث سنوات، لكن بعض الشركات ذهبت أبعد بجعل الحظر دائمًا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سوق السيارات منذ وقف الاستيراد عام 2018 وتوقف مصانع التركيب 2019، مع فتح محدود لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات.
انتقد خبراء الإجراء، معتبرين التعهد مدى الحياة مخالفاً للقانون، بينما دافعت منظمات حماية المستهلك عن فكرة الحظر المؤقت.
لماذا هذا مهم؟
يعكس الإجراء اختلالاً في سوق السيارات بسبب نقص العرض أمام طلب كبير، مما دفع المضاربين لشراء السيارات المدعومة وبيعها بأضعاف السعر في السوق الموازية.
يهدف الحظر لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، لكنه يحد من حرية المستهلك في التصرف بممتلكاته، مما أثار انتقادات قانونية واجتماعية.
يبرز نقص السيارات الجديدة، حيث يحتاج السوق إلى أكثر من مليون وحدة للتوازن، مع تأثير على الاقتصاد والحياة اليومية.
ماذا بعد؟
من المتوقع مراجعة الإجراءات لتحديد مدة زمنية معقولة مثل سنتين، مع تشديد الرقابة على المضاربة.
قد تدفع الضغوط إلى فتح استيراد أوسع أو دعم مصانع جديدة لزيادة العرض.
يعتمد التحسن على سياسات حكومية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى توازن السوق إذا نجحت الإصلاحات، مع حماية حقوق المستهلكين.
