ماذا حدث؟
في تصعيد سياسي-إعلامي حاد، أعلنت شبكة ABC يوم 17 سبتمبر 2025، تعليق برنامج “جيمي كيميل لايف” إلى أجل غير مسمى بعد تعليقات المذيع الفكاهي جيمي كيميل في حلقة 15 سبتمبر، حيث سخر من ردود فعل مؤيدي الرئيس دونالد ترامب على اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في 10 سبتمبر أثناء خطاب في جامعة يوتا، متهماً اليمين بمحاولة “تسجيل نقاط سياسية” من الواقعة، ووصف قاتل كيرك تايلر روبنسون، الذي نشأ في عائلة جمهورية، بأنه “واحد منهم”.
أثار التعليق غضباً من حلفاء ترامب، بما في ذلك رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، الذي هدد بإجراءات تنظيمية ضد ABC ومحطاتها المحلية، مثل سحب التراخيص، في مقابلة على يوتيوب مع بني جونسون يوم 16 سبتمبر، قائلاً “يمكننا فعل ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة”.
احتفل ترامب بالتعليق على “تروث سوشيال”، وصفه بـ”شجاعة ABC أخيراً”، وهاجم كيميل بأنه “غير موهوب” و”ذراع للجنة الديمقراطية”، مطالبًا بإلغاء تراخيص الشبكات “المناهضة” له، مشيرًا إلى تسوية سابقة حصل عليها بـ16 مليون دولار.
أعادت ABC البرنامج يوم 23 سبتمبر بعد محادثات مع كيميل، لكن محطات مثل Sinclair وNexstar رفضت البث، مُفضّلة برامج بديلة، وسط إدانات من الديمقراطيين والإعلاميين مثل ستيفن كولبرت، الذي وصفها بـ”رقابة صريحة”.
لماذا هذا مهم؟
يُعد الصراع بين ترامب وكيميل نموذجاً لـ”الرقابة الحكومية” على الإعلام، حيث يُستخدم نفوذ الرئيس لمعاقبة المعارضين، مما يُثير مخاوف من انتهاك التعديل الأول للدستور (حرية التعبير)، خاصة مع تهديدات كار بسحب تراخيص ABC، التي تُدار من قبل ديزني، وتُبث لـ200 محطة محلية.
أهميته تكمن في أنه يُعكس حملة ترامب الشخصية ضد الإعلام “المزيف”، الذي يُتهم بـ”99% تغطية إيجابية للديمقراطيين”، مما أدى إلى إغلاق برامج أخرى مثل “ذا ليت شوز” لستيفن كولبرت في يوليو 2025، ويُهدد بـ”ثقافة الإلغاء” الحكومية.
كما يُبرز التوترات السياسية بعد اغتيال كيرك، مؤسس Turning Point USA، حيث يُرى تعليق كيميل كانتقام من اليمين، مما يُقسّم الرأي العام ويُعزز الدعم لترامب بين قاعدته.
ينما يُدافع الديمقراطيون مثل أليكس باديلا عن حرية الصحافة، فإن هذا الصراع يُهدد استقلالية الإعلام الأمريكي، خاصة مع اقتراحات ترامب لإلغاء تمويل الإذاعة العامة، مما يُعيق الرقابة على السلطة.
ماذا بعد؟
مع عودة كيميل، يُتوقع أن يُواصل هجومه على ترامب في حلقات قادمة، مما قد يُؤدي إلى دعاوى قضائية أو تحقيقات FCC، لكن الديمقراطيون سيُقدّمون مشروع قوانين لحماية الإعلام بحلول نوفمبر 2025.
قد يُوسّع ترامب حملته ضد NBC وCBS، مُهدّداً بإغلاق برامج فالون ومايرز، مما يُثير احتجاجات إعلامية واسعة.
على المدى الطويل، إذا نجحت الضغوط، قد يُفقد الإعلام استقلاله، مُعزّزاً “الإعلام الصديق” لترامب، لكن رد فعل عام قد يُعزز دعم الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
في النهاية، يعتمد الوضع على المحاكم؛ فقرار قضائي يُدين الرقابة قد يُوقف التصعيد، وإلا سيُصبح الصراع نموذجاً للضغط الحكومي على الإعلام.
