ماذا حدث؟
شهدت الجزائر في الأشهر الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة الاحتيال عبر الإنترنت تستهدف النساء اللواتي يبحثن عن زواج من أجانب، خاصة الأتراك، كما حذرت حقوقيات في 28 أكتوبر 2025.
أوضحت الحقوقية فتيحة رويبي أن مجموعات مغلقة على فيسبوك أصبحت مسرحاً لعصابات منظمة تستغل الرغبة في الهجرة والاستقرار، حيث توهم الضحايا بزيجات مقابل مبالغ مالية تُدفع لوسطاء مجهولين.
روت الضحية آمال (32 عاماً) كيف أوهمتها امرأة بزواج من تركي يحتاج مساعدة لوالدته المريضة، مقابل دفعة أولية للإقامة، قبل أن تكتشف أنها خُدعت وفقدت أموالها.
أكدت رويبي أن الظاهرة تؤدي إلى خسائر مالية ومعنوية، بل وعلاقات غير قانونية أو سفر دون ضمانات، وسط حالات كثيرة لنساء عدن بخسارة كبيرة.
وقد سجلت الشرطة الجزائرية عشرات القضايا منذ بداية 2025، معظمها يتعلق باحتيال يصل إلى آلاف الدولارات.
لماذا هذا مهم؟
تُعد هذه الظاهرة انعكاساً لأزمة اجتماعية واقتصادية في الجزائر، حيث يدفع البطالة (15% بين الشباب) والركود إلى حوالي 70% من الجزائريات في الفئة العمرية 25-35 عاماً للبحث عن زواج خارجي كهجرة، مما يجعل النساء هدفاً سهلاً لعصابات تستغل اليأس العاطفي والاجتماعي.
الحقوقيون يرون فيها شكلاً من المتاجرة بالبشر، حيث تُفقد الضحايا أموالاً تصل إلى 5000 دولار لكل حالة، بالإضافة إلى صدمات نفسية واجتماعية، كالوصمة أو فقدان الثقة.
كما تُبرز ضعف الوعي القانوني، إذ لا يُوثق 80% من الزيجات الخارجية رسمياً، مما يُعرض النساء للاستغلال الجنسي أو الاحتجاز. اقتصادياً، يُقدر الخسائر بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، ويُفاقم الأزمة الديموغرافية مع تأخر الزواج المحلي.
هذا يُهدد التماسك الاجتماعي، ويُشجع على جرائم إلكترونية منظمة، مع انتشار الظاهرة في المغرب العربي، مما يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً للحماية.
ماذا بعد؟
ستُكثف السلطات الجزائرية حملات التوعية عبر الإعلام والمدارس، مع إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الاحتيال، وتعزيز التعاون مع تركيا لمكافحة الشبكات، كما أعلنت وزارة العدل في 28 أكتوبر.
قد تُصدر قوانين جديدة تُجرّم الوساطة غير الرسمية بعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وتُلزم القنصليات بتوثيق الزيجات فوراً. على المدى القصير، ستُحقق الشرطة في 50 قضية معلنة، مع تعويضات محتملة للضحايا من خلال صندوق حكومي.
على المدى الطويل، قد تُطلق حملات هجرة قانونية منظمة لتقليل اليأس، وبرامج دعم اقتصادي للشابات لتشجيع الزواج المحلي، وإذا لم تُحل الأزمة، فقد تُؤدي إلى أزمة اجتماعية أكبر، لكن الجهود الحالية قد تُقلل الحالات بنسبة 40% خلال عام، مُعززة الثقة في الدولة ومُحققة عدالة للضحايا.
