ماذا يحدث؟
في 20 مارس 2025، اعتمدت منظمة الصحة العالمية أول اتفاقية عالمية للوقاية من الجوائح وإعداد الاستجابة لها، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات التي بدأت كرد فعل على جائحة كوفيد-19.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي، تحسين توزيع اللقاحات، وتقوية الأنظمة الصحية الوطنية.
الولايات المتحدة انسحبت من المفاوضات في يناير 2025، بعد أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المنظمة، مما يعكس مخاوف المحافظين بشأن السيادة الوطنية وحماية أرباح الصناعات الدوائية.
تمت المصادقة على الاتفاقية في الجمعية الصحية العالمية الـ78 (19-27 مايو 2025)، لكنها تنتظر تصديق 60 دولة لتدخل حيز التنفيذ، مع مفاوضات مستمرة حول نظام مشاركة مسببات الأمراض والفوائد (PABS).
لماذا هذا مهم؟
تسعى الاتفاقية إلى معالجة الفشل الذي كشفت عنه جائحة كوفيد-19، حيث تسببت التفاوتات في الوصول إلى اللقاحات والعلاجات في وفاة حوالي سبعة ملايين شخص وإطالة أمد الجائحة.
تشجع الدول على تعزيز مراقبة الأمراض، تطوير القوى العاملة الصحية، واستثمار أكبر في البحث والتطوير.
كما تروج لآليات جديدة لتوزيع اللقاحات عادلًا، من خلال نقل التكنولوجيا ومشاركة البيانات والملكية الفكرية.
انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، قد يكون سمح باتفاقية أكثر إنصافًا، حيث عارضت الولايات المتحدة ودول غنية أخرى الأحكام التي تطالب شركات الأدوية بمشاركة المعرفة، مما أعاق المفاوضات.
ومع ذلك، غياب الولايات المتحدة قد يضعف التمويل والتنسيق العالمي، مما يعرض فعالية الاتفاقية للخطر.
ماذا بعد؟
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق 60 دولة، وربما تستغرق سنوات.
ستستمر المفاوضات حول نظام PABS في الجمعية الصحية العالمية الـ79 (2026) لضمان مشاركة عادلة للقاحات مقابل بيانات مسببات الأمراض.
يجب على الدول تخصيص تمويل لتطوير البنية التحتية الصحية ودعم الابتكار، مع التركيز على نهج “الصحة الواحدة” للوقاية من الجوائح عبر مراقبة التفاعلات بين الإنسان والحيوان والبيئة.
انسحاب الولايات المتحدة قد يحد من الموارد، لكن الدول الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والصين، قد تملأ الفجوة.
هناك حاجة إلى استثمارات مستمرة في الصحة العالمية لمنع تفشي الأوبئة المستقبلية، مع دعوات للولايات المتحدة لإعادة النظر في انسحابها لدعم التعاون العالمي.
ومع ذلك، يظل تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل، خاصة في الدول المنخفضة الدخل.
