ماذا حدث؟
أعلنت الولايات المتحدة عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، يشمل تجميد الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
جاء هذا الاتفاق بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورغم الترحيب المبدئي بالاتفاق، كشفت التصريحات الرسمية لكل من واشنطن وموسكو عن تباين في تفسير بنوده، حيث اشترطت روسيا بدء تنفيذ وقف إطلاق النار برفع بعض العقوبات الاقتصادية عنها، وهو ما قد يعرقل التنفيذ الفوري للاتفاق.
لماذا هذا مهم؟
يُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة محتملة نحو تقليص التصعيد العسكري، لكنه يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تحقيق سلام دائم.
فمن جهة، لم يشهد البحر الأسود معارك كبرى منذ نحو عامين بعدما نجحت أوكرانيا في تقويض الأسطول الروسي هناك، إلا أن استمرار الهجمات الروسية على السفن والبنية التحتية الأوكرانية جعله ساحة توتر مستمر.
ويأتي الاتفاق بينما تسعى موسكو للحصول على تنازلات اقتصادية، تشمل إعادة ربط بعض بنوكها بنظام “سويفت” المالي، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة.
هذه الامتيازات قد تعزز الاقتصاد الروسي وتطيل أمد الحرب البرية، مما يثير مخاوف من أن تكون واشنطن قد قدمت تنازلات دون ضمان التزام موسكو بوقف شامل للأعمال العدائية.
ماذا بعد؟
المرحلة القادمة ستعتمد على كيفية تنفيذ الاتفاق، وما إذا كانت العقوبات ستُرفع كجزء من الصفقة أم ستظل قائمة.
في الوقت نفسه، يطالب خبراء في السياسة الخارجية بأن يكون الحل طويل الأمد شاملاً، ولا يقتصر على البحر الأسود فقط، بل يمتد إلى وقف التصعيد البري.
كما يواجه الاتفاق اختباراً دولياً، إذ قد يؤدي رفع العقوبات من طرف واحد إلى توتر في العلاقات الأمريكية مع حلفائها في مجموعة السبع.
من ناحية أخرى، فإن استمرار الغارات الروسية، كما حدث مع استهداف سفن تجارية مؤخراً، قد يُضعف الثقة في جدوى أي التزام روسي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل يشكل وقف إطلاق النار بداية لسلام حقيقي، أم أنه مجرد تكتيك روسي لكسب الوقت وتحقيق مكاسب اقتصادية؟
