ماذا حدث؟
تتصاعد الضغوط الدولية على مصر في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة ومحاولات لإيجاد حلول للأزمة المستمرة في قطاع غزة، لكن القاهرة تقف بثبات أمام ما تصفه بـ”المخططات المرفوضة”، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة رسم خارطة المنطقة على حساب الفلسطينيين وأمنها القومي.
مصر تحسم موقفها
وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، شددت مصر على رفضها النهائي لما يتم تداوله بشأن “ربط قبولها بمحاولات التهجير القسري أو الطوعي لسكان قطاع غزة بمساعدات اقتصادية”، واصفة هذه المزاعم بأنها “غير صحيحة على الإطلاق”. وأكدت الهيئة أن أي حديث عن نقل السكان الفلسطينيين خارج قطاع غزة، سواء إلى مصر أو أي دولة أخرى، يعد “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري” و”محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي”.
تحركات دبلوماسية ومقترحات مرفوضة
وتزامن هذا الموقف المصري الصارم مع تقارير إعلامية متعددة، خاصة من مصادر إسرائيلية، تشير إلى مقترحات قدمتها الإدارة الأميركية، تفيد بإمكانية تقديم حزم اقتصادية ضخمة لمصر مقابل تخفيف موقفها من قضية تهجير الفلسطينيين.
خطة مصرية بديلة لإعادة إعمار غزة
وعلى الجانب الآخر، كشفت مصر عن رؤيتها الخاصة لحل الأزمة في غزة، والتي تتضمن خطة ضخمة لإعادة إعمار القطاع بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، دون الحاجة إلى ترحيل سكانه. وتشمل الخطة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد أن سيطرت عليها حركة حماس منذ عام 2007، مع استبعاد الحركة فعليًا من إدارة القطاع.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية لتمرير خطة تهدف إلى نقل سكان غزة إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن، ضمن رؤية لتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأميركي. إلا أن هذه الفكرة قوبلت برفض واسع النطاق من الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، التي ترى أن مثل هذه المخططات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتعميق الصراع، بدلاً من حله.
ماذا بعد؟
وسط هذه التطورات، تؤكد مصر أنها لن تتخلى عن موقفها الثابت، وأنها لن تقبل بأي تسويات على حساب القضية الفلسطينية أو أمنها القومي. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن القاهرة أبلغت الأطراف المعنية أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لفرض حلول غير مقبولة، حتى لو كانت مغلفة بإغراءات اقتصادية.
