ماذا حدث؟
في تصعيد لافت، وجّه وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤكدًا أن سد النهضة “غير شرعي ولم يكتمل”، وأن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي.
جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة أطلقها الوزير عبر برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، مساء الخميس، حيث اتهم الجانب الإثيوبي بـ”خرق إعلان المبادئ الموقع عام 2015″، عبر ممارسات أحادية الجانب في تشغيل وملء السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب.
اتهامات مباشرة وتحذيرات صريحة
أكد سويلم أن كل نقطة مياه تُخزن خلف السد تُخصم مباشرة من حصة مصر، وهو ما وصفه بأنه “تصرف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا”، مشددًا على أن بلاده تتابع كافة التطورات المتعلقة بالسد بدقة عبر الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، رغم ما وصفه بـ”التحركات العشوائية” من الجانب الإثيوبي، والتي تفتقر إلى أي مبررات فنية واضحة.
كما تحدّى سويلم آبي أحمد بأن يحوّل تصريحاته عن عدم الإضرار بمصر والسودان إلى التزام مكتوب في اتفاق قانوني ملزم، قائلًا: “لن نقبل أي تصريحات إنشائية لا تؤمن لنا حقوقنا التاريخية في مياه النيل”.
السد لم يكتمل.. والاحتفال سابق لأوانه
ورغم إعلان آبي أحمد عن اكتمال بناء السد، وتحضيرات حكومته لافتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، فإن الوزير المصري نفى ذلك بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن ما أُنجز فعليًا هو 8 توربينات فقط من أصل 13، يعمل منها حاليًا 5 أو 6 بشكل غير منتظم، ما يكشف – حسب وصفه – التناقض بين الواقع والتصريحات الإثيوبية المتكررة.
تنسيق مصري-سوداني ومخاوف متبادلة
الوزير شدد أيضًا على وجود تنسيق دائم بين القاهرة والخرطوم بشأن تطورات أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن تأثيرات السد على السودان قد تكون أكثر خطورة من تأثيرها على مصر، بسبب قرب المسافة الجغرافية بين السد وأراضي السودان.
كما أشار إلى أن “سد الروصيرص” السوداني مهدد بالانهيار نتيجة التصرفات العشوائية وغير المدروسة من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن ما سعت السودان للحصول عليه عبر سنوات من التفاوض لم يتحقق، ما يجعلها دولة متضررة بامتياز.
لماذا هذا مهم؟
وفي ظل هذا المشهد المتأزم، أبرز سويلم أهمية السد العالي باعتباره الركيزة الأساسية التي جنّبت مصر أزمة حادة خلال سنوات الملء الأحادي. واصفًا إياه بـ”المنشأ العبقري” الذي مكّن الدولة من استيعاب الصدمة.
وأضاف أن مصر تعمل حاليًا على إعادة استخدام المياه بشكل مكثف، وقد نجحت بالفعل في تدوير 22 مليار متر مكعب، مع خطة طموحة للوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة لإدارة مواردها المائية.
ماذا بعد؟
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تعارض التنمية في أي دولة، لكنها ترفض تمامًا المساس بأمنها المائي، مشيرًا إلى أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، ما يجعل التفاهم والتعاون الإقليمي مسألة مصيرية لا تقبل المساومة.
