ماذا حدث؟
تواجه الولايات المتحدة مأزقًا أمنيًا جديدًا بعد الكشف عن تسريب معلومات حساسة تتعلق بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يثير مخاوف من استغلال هذه البيانات في عمليات اختراق وتجسس محتملة.
فضيحة أمنية تهز واشنطن
ووفقًا لتحقيق أجرته مجلة دير شبيغل الألمانية، أصبحت بيانات خاصة تتعلق بمسؤولين رفيعي المستوى متاحة على الإنترنت، وتشمل أرقام الهواتف المحمولة، وعناوين البريد الإلكتروني، وحتى كلمات مرور بعض الحسابات. ومن بين المتضررين مستشار الأمن القومي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسث.وتشير المجلة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المعلومات لا يزال قيد الاستخدام من قبل المسؤولين المعنيين، ما يضاعف المخاطر الأمنية. ولفت التقرير إلى أن التسريبات لم تقتصر على البيانات الوظيفية، بل شملت أيضًا معلومات مرتبطة بحساباتهم الشخصية على منصات مثل إنستغرام ولينكد إن، إضافة إلى تطبيقات تراسل مشفرة مثل واتساب وسيغنال.
لماذا هذا مهم؟
أثار الكشف عن هذه التسريبات قلق خبراء الأمن السيبراني، إذ يرى المتخصص في أمن المعلومات، دونالد أورتمان، أن هذه البيانات تمثل “ثغرة خطيرة” قد تسهل عمليات التصيد الاحتيالي واختراق حسابات البريد الإلكتروني، وأدوات التواصل، وحتى الخدمات المالية مثل باي بال. ويضيف أورتمان أن استغلال هذه البيانات من قبل جهات معادية قد يمكنها من زرع برامج تجسس في الأجهزة الشخصية للمسؤولين المستهدفين، ما يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.وعلى الرغم من خطورة التسريب، امتنعت دير شبيغل عن نشر البيانات الكاملة أو اختبار كلمات المرور المسربة، حفاظًا على خصوصية المتضررين. وأكدت المجلة أنها أبلغت المسؤولين المعنيين، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن.
اختراقات متكررة.. وواشنطن في موقف حرج
ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من كشف مجلة ذي أتلانتيك عن خرق أمني آخر، حيث أُضيف رئيس تحريرها، جيفري غولدبرغ، عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة عبر سيغنال تضم كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث. ووفقًا للمجلة، فقد أتاح هذا الخطأ للصحفي الاطلاع على محادثات حساسة تتعلق بالتحضير لضربات جوية استهدفت الحوثيين في اليمن يوم 15 مارس.
ماذا بعد؟
هذه الحوادث المتكررة تضع واشنطن في موقف صعب، حيث تسلط الضوء على نقاط ضعف خطيرة في الأمن السيبراني الأميركي، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات الأمنية على حماية بيانات كبار المسؤولين من الاختراقات المتكررة. فهل ستتمكن الإدارة الأميركية من سد هذه الثغرات سريعًا، أم أن واشنطن ستظل عرضة لمزيد من الفضائح الأمنية في المستقبل؟
