ماذا حدث؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مرسومًا جديدًا يهدف إلى إنشاء قائمة سوداء للدول التي يُحتجز فيها مواطنون أميركيون بشكل غير عادل، وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية.
ويتيح هذا الإجراء فرض عقوبات صارمة على المسؤولين المتورطين، بما يشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة وفرض قيود مالية عليهم.
إلهام من قائمة الإرهاب
وتستند القائمة الجديدة إلى نموذج قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية، والتي تتضمن عقوبات مالية صارمة على الدول المدرجة فيها.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية واشنطن لمواجهة ما تسميه “دبلوماسية الرهائن”، حيث تُستخدم احتجاز الأميركيين كورقة ضغط في المفاوضات الدولية.
دول كبرى على الطريق
ولم تُعلن الإدارة بعد عن أسماء الدول التي ستدرج في القائمة السوداء، لكن مسؤولًا رفيع المستوى أفاد لصحفيين، طالبًا عدم كشف هويته، بأن الصين وإيران وأفغانستان من المحتمل أن تكون ضمنها نظرًا لما وصفه بـ”تورطها المتكرر في احتجاز أميركيين”.
وأضاف المسؤول: “اليوم نضع خطًا أحمر: لا يمكن استخدام مواطنينا كورقة مساومة، وإلا ستواجهون عواقب وخيمة”.
العقوبات والتدابير المرافقة
وينص المرسوم الجديد على أن الدول المستهدفة ستواجه عقوبات مباشرة، كما يمكن لوزارة الخارجية منع مواطنيها الأميركيين من السفر إلى تلك الدول.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حماية المواطنين الأميركيين، بعد حوادث سابقة مثل قضية الطالب أوتو وارمبير، الذي احتجز في كوريا الشمالية لمدة عام ونصف قبل الإفراج عنه في حالة غيبوبة وتوفي بعد ستة أيام من عودته للولايات المتحدة.
ماذا بعد؟
الخطوة الأميركية الجديدة تشير إلى نهج صارم يفرض تبعات مباشرة على أي دولة تحتجز أميركيين، وهو ما قد يرفع منسوب التوتر مع الدول الكبرى المتورطة ويعيد النقاش حول فعالية العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية في حماية المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تعكس واشنطن تصميمها على عدم السماح باستمرار ما تصفه بـ”احتجاز الأميركيين بشكل غير قانوني” دون مساءلة دولية واضحة.
