ماذا حدث؟
تتجه الأنظار في تركيا اليوم الجمعة إلى قاعة المحكمة، حيث يُنتظر أن يصدر حكم قضائي قد يغيّر ملامح الساحة السياسية بالكامل، ويحدد مصير زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ أسابيع، تتمحور حول الطعن في نتائج المؤتمر السنوي لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023، وهو الحزب الرئيسي في صفوف المعارضة التركية.
وإذا ما قررت المحكمة إبطال نتائج المؤتمر، فإن ذلك سيعني إقصاء أوزال (51 عامًا) من رئاسة الحزب، ما يفتح الباب أمام أزمة قيادة جديدة داخل الحزب العريق.
لماذا هذا مهم؟
ورغم نفي الحزب جميع التهم الموجهة إليه، فإن صدور قرار بعزل أوزال قد يعيد خلط الأوراق داخل المعارضة، ويمنح الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية” أفضلية سياسية في وقت حساس.
أوزجور أوزال الذي صعد نجمه عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المرشح الرئاسي السابق وأبرز خصوم أردوغان، بات اليوم يواجه اختبارًا مصيريًا قد يحدد مستقبله السياسي بالكامل.
احتمالات متعددة أمام المحكمة
وفي حال أبطلت المحكمة نتائج المؤتمر، يمكن أن تُعيّن وصيًا لإدارة الحزب، أو تُعيد الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو، الذي خسر أمام أردوغان في انتخابات 2023 وتراجعت شعبيته بشدة داخل الحزب منذ ذلك الحين.
أما السيناريو الآخر فهو رفض الدعوى أو تأجيل البت فيها مرة جديدة، ما يعني استمرار حالة الترقب داخل صفوف المعارضة.
محاولة استباقية من الحزب
وكان الحزب قد حاول الشهر الماضي تحصين موقف أوزال، عبر إعادة انتخابه زعيمًا في مؤتمر استثنائي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة استباقية لتفادي أي حكم قضائي بعزله.
ماذا بعد؟
وبين شدّ وجذب، تبقى الساحة السياسية التركية اليوم في انتظار كلمة القضاء، وسط تساؤلات كبرى: هل يحتفظ أوزال بمقعده في زعامة المعارضة؟، أم أن حكم المحكمة سيقلب الطاولة داخل حزب الشعب الجمهوري؟
