ماذا حدث؟
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مقتل خمسة من عناصرها في هجوم شنه تنظيم “داعش” على نقطة تفتيش في دير الزور شرق سوريا.
هذا الهجوم يأتي في سياق تصاعد نشاط “داعش” في المنطقة، حيث يحاول التنظيم استعادة نفوذه بعد هزيمته عام 2019 بمساعدة “قسد” والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، شهدت العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية توترات، حيث تبادل الطرفان اتهامات بشأن هجوم في منبج يوم 2 أغسطس 2025.
اتهمت وزارة الدفاع السورية “قسد” بشن هجوم صاروخي أصاب أربعة جنود وثلاثة مدنيين، بينما ردت “قسد” بأن فصائل غير منضبطة تابعة للحكومة هي المسؤولة عن قصف مدفعي على مناطق آهلة بالسكان.
هذه التوترات تلقي بظلالها على اتفاق مارس 2025 التاريخي لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
لماذا هذا مهم؟
هجمات “داعش” على “قسد” تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تخدم أهداف الحكومة السورية بشكل غير مباشر، خاصة مع التوترات الحالية.
“قسد”، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، كانت شريكًا رئيسيًا للتحالف الدولي في مكافحة “داعش”، لكن اتفاق دمجها مع الحكومة السورية يواجه تحديات بسبب الخلافات حول تسليم السلاح والسيطرة على المناطق.
تصاعد هجمات “داعش” قد يضعف “قسد”، مما يعزز موقف الحكومة في المفاوضات أو يبرر تدخلات عسكرية ضدها.
كما أن استمرار التهديد الإرهابي يكشف هشاشة الوضع الأمني في دير الزور، التي كانت معقلًا لـ”داعش” بين 2014 و2017، ويعكس تحديات الحكومة السورية الجديدة في فرض السيطرة الكاملة.
هذا الوضع يعقد الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار في سوريا، خاصة مع انسحاب القوات الأمريكية جزئيًا.
ماذا بعد؟
الهجمات المتكررة لـ”داعش” قد تزيد الضغط على “قسد” لتسريع تنفيذ اتفاق الدمج مع الحكومة السورية، خاصة مع مطالبة تركيا والحكومة بتسليم السلاح.
ومع ذلك، فإن استمرار التوترات بين “قسد” والحكومة قد يعيق التعاون ضد “داعش”، مما يمنح التنظيم فرصة لاستغلال الفجوات الأمنية.
الحكومة السورية بحاجة إلى تعزيز التنسيق مع “قسد” والتحالف الدولي لمواجهة التهديد الإرهابي، بينما يجب على “قسد” إظهار التزامها بالاتفاق لتجنب التصعيد.
إذا لم تُعالج هذه التحديات، فقد تتفاقم الفوضى الأمنية، مما يهدد استقرار شمال شرق سوريا ويعرقل جهود إعادة الإعمار.
