ماذا حدث؟
في 20 نوفمبر 2025، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية عبر منشوراته على منصة “تروث سوشيال”، حيث وصف ستة نواب ديمقراطيين في الكونغرس بـ”الخونة” ودعا إلى اعتقالهم فوراً، معتبراً تصريحاتهم “سلوكاً تمردياً يستحق الإعدام”.
جاء ذلك ردّاً على فيديو نشرته هؤلاء النواب – جميعهم قدامى محاربين في الجيش أو الاستخبارات، مثل إليسا سلوتكين ومارك كيلي وكريس ديلوزيو – يخاطبون فيه أفراد الجيش والاستخبارات مباشرة، محذرين من أي أوامر “غير قانونية” قد يتلقونها من إدارة ترامب، ومذكّرين بقسم الولاء للدستور.
أكد النواب أن رسالتهم تذكير بمبادئ دستورية تلزم الجنود برفض الأوامر غير القانونية، خاصة في ظل مخاوف من استخدام الجيش داخلياً لقمع الاحتجاجات أو تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.
ردّت البيت الأبيض بتبرير التصريحات، معتبرة الفيديو “تحريضاً على كسر سلسلة القيادة”، بينما أكد خبراء قانونيون أنها محمية بحرية التعبير ولا تُشكل تمرداً.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل هذا التصعيد قمة التوتر بين إدارة ترامب والمعارضة الديمقراطية، حيث يُحوّل الرئيس نقاشاً دستورياً روتينياً إلى تهديد مباشر بالإعدام، مما يُعيد إحياء مخاوف من تسييس الجيش وانتهاك التعديل الأول للدستور.
النواب المعنيون، بتاريخهم العسكري، يُمثلون رمزاً للولاء الدستوري، واتهامهم بالخيانة يُقوّض الثقة في المؤسسات، خاصة مع تاريخ ترامب في محاولة استخدام الجيش لأغراض سياسية مثل نشر الحرس الوطني في المدن.
هذا الحدث يُبرز انقساماً عميقاً في الجيش نفسه، حيث يُخشى أن يُشجّع على انقسامات داخلية، ويُثير جدلاً قانونياً حول تعريف “التمرد” مقابل حرية التعبير.
كما يُعزز الخطاب الشعبوي لترامب بين أنصاره، لكنه يُعرّضه لانتقادات دولية كمحاولة لترهيب المعارضة، مما يُضعف صورة أمريكا كديمقراطية ناضجة.
ماذا بعد؟
مع تصاعد الجدل، من المتوقع أن يُقدّم الديمقراطيون شكاوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في الكونغرس، مطالبين بتحقيق في تصريحات ترامب كمحاولة لترهيب النواب، وقد يُرفع الأمر إلى المحكمة العليا إذا اعتُبر انتهاكاً دستورياً.
في الجيش، ستُزداد الاجتماعات الداخلية لتذكير الأفراد بالقسم الدستوري، مع مراقبة أي علامات انقسام.
أما ترامب، فقد يُواصل التصعيد عبر منشوراته لتعزيز قاعدته، لكنه سيواجه ضغوطاً من الجمهوريين المعتدلين لتهدئة الوضع قبل الانتخابات المقبلة.
في النهاية، لن يؤدي هذا إلى تمرد عسكري حقيقي، لكنه يُعمق الشقاق السياسي، ويُجبر الجيش على اختيار واضح بين الولاء الشخصي والدستوري، مما يُهدد بأزمة ثقة طويلة الأمد.
