ماذا حدث؟
في الأيام الأخيرة من نوفمبر 2025، تصاعد الخلاف العلني بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان العامة إيال زامير، مما أدى إلى استدعاء الرئيس بنيامين نتنياهو للطرفين في اجتماعات منفصلة لاحتواء الأزمة.
بدأ التوتر عندما أمر كاتس بإعادة التحقيق في تقرير الجيش الداخلي حول إخفاقات 7 أكتوبر 2023، الذي أعدّه اللواء احتياط سامي ترجمان، وتجميد تعيينات وترقيات عليا لمدة 30 يوماً.
ردّ زامير بشدة، متهماً كاتس بـ”إضرار بجهوزية الجيش” و”تسييس العسكرية”، مشيراً إلى أنه علم بالقرار عبر الإعلام أثناء تدريب في الجولان.
أكد زامير أن التقرير “مهني وشامل”، ووصف قرار كاتس بـ”المحير”، فيما أصر كاتس على وجوب المراجعة لضمان الشفافية.
أدى ذلك إلى اجتماع نتنياهو مع كل منهما بشكل منفصل، حيث حاول الرئيس تهدئة التوتر دون قرار فوري، مع تقارير تشير إلى أنه يفكر في استبدال كاتس بوزير الخارجية جدعون ساعر.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل هذا الخلاف أزمة داخلية حادة تهدد تماسك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في وقت حساس، حيث يُقرّب من الانتخابات في 2026 ويُستمر التوتر على الحدود الشمالية والغربية.
كاتس، الذي عُيّن في أواخر 2024 خلفاً ليواف غالانت، يُتهم بتجاوز الإجراءات و”الإفراط في التغريد”، مما يُعكس صراعاً بين السياسة والعسكرية، خاصة مع رفض نتنياهو للجنة تحقيق وطنية في إخفاقات 7 أكتوبر.
زامير، الذي أقال قادة كبار بناءً على التقرير، يُدافع عن استقلالية الجيش، لكن قرار كاتس يُجمد التعيينات ويُعرّض الجهوزية للخطر، كما حذّر رئيس الأركان.
هذا الصراع يُبرز انقساماً أعمق في الليكود، حيث يُتهم كاتس باللعب السياسي أمام الانتخابات الداخلية، ويُضع نتنياهو أمام خيار: دعم وزيره أم رئيس أركانه، مما قد يُؤثر على الثقة العامة في الجيش والحكومة.
ماذا بعد؟
مع استمرار الاجتماعات المنفصلة، من المتوقع أن يُصدر نتنياهو قراراً في الأيام القليلة القادمة، ربما بتعيين ساعر وزيراً للدفاع لتهدئة التوتر، مقابل نقل كاتس إلى وزارة الطاقة.
هذا التغيير سيُعزز موقف ساعر داخل الليكود، لكنه قد يُثير انتقادات من اليمين المتطرف الذي يرى في كاتس حليفاً.
زامير سيستمر في إصلاحاته الداخلية، مع تركيز على تعزيز الجهوزية، لكن الخلاف قد يُؤدي إلى تحقيق خارجي إذا ضغطت المعارضة.
على المدى الطويل، يُشكل هذا الصراع نقطة ضعف لنتنياهو قبل الانتخابات، حيث يُحمّله الجمهور مسؤولية الإخفاقات، وقد يُؤدي إلى انشقاقات في الحكومة إذا لم يُحل.
في النهاية، سيُحدد التوازن بين السياسة والعسكرية مصير نتنياهو، إما بتعزيز سيطرته أو تعريضه لأزمة أكبر.
