ماذا حدث؟
عاد الأمير هاري إلى واجهة الأحداث من جديد، ليس بسبب تصريح مثير أو ظهور علني، بل بسبب قضية بالغة الحساسية تمس سلامته الشخصية. الأمير، الذي تخلى عن مهامه الملكية منذ 2020، يواصل معاركه القضائية في بريطانيا، هذه المرة لمطالبة الدولة بإعادة الحماية الأمنية التي رُفعت عنه عقب مغادرته للقصر الملكي واستقراره في الولايات المتحدة.الأربعاء الماضي، مثل الأمير هاري أمام المحكمة الملكية في لندن، في جلسة استئناف يسعى من خلالها لإلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية، والذي حُرم بموجبه من تأمينه الشخصي التلقائي خلال زيارته للمملكة المتحدة.المحامية فاطمة شهيد، التي تتولى الدفاع عن الأمير، أطلقت تصريحًا لافتًا خلال مرافعتها أمام القضاة قالت فيه: “يجب ألا نغفل الجانب الإنساني من هذه القضية. هناك شخص يجلس خلفي، حياته وأمنه الشخصي في خطر حقيقي”.
القاعدة على الخط.. تهديدات إرهابية تُعيد فتح ملف التأمين
وتعزز هذا التحذير بمعلومات وردت في وثائق قضائية تم الكشف عنها مؤخرًا، أكدت أن تنظيم “القاعدة” قد دعا صراحة إلى اغتيال الأمير هاري، إلى جانب الإشارة إلى حادث مطاردة خطير تعرض له مع زوجته ميغان ماركل في نيويورك في 2023 على يد مصوري المشاهير، ما أعاد المخاوف بشأن تعرضه لأذى جسيم في حال غياب الحماية الأمنية.
لماذا رُفعت الحماية عن الأمير؟
من جهته، بدا هاري البالغ من العمر 40 عامًا منخرطًا بتركيز كامل في سير الجلسات، وكان يتشاور بشكل منتظم مع فريقه القانوني، بل وأبدى تفاعله مع المرافعات بهز رأسه أحيانًا، خصوصًا عندما أشار ممثل وزارة الداخلية، جيمس إيدي، إلى أن قرار إلغاء الحماية التلقائية يعتمد على “نهج مصمم خصيصًا” يتوافق مع تقييمات أمنية دقيقة.
ماذا بعد؟
ورغم أن المحكمة العليا كانت قد رفضت طعنه الأول في هذه القضية العام الماضي معتبرة أن القرار كان قانونيًا، فإنها منحت الأمير حق الاستئناف، ليواصل معركته القانونية في محاولة لضمان أمنه وسلامته خلال زياراته لوطنه الأم.فهل تنجح هذه الجولة القانونية في استعادة الحماية لابن الملك تشارلز؟ أم أن المخاطر ستظل تلاحقه حتى في بلاده؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
