ماذا حدث؟
تتجه الأنظار في لبنان نحو جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 أغسطس 2025، والتي ستتناول بشكل مباشر ملف سلاح حزب الله لأول مرة في تاريخ الحكومات اللبنانية.
هذه الجلسة تأتي وسط ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 1559 و1701، اللذين يدعوان إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الشرعية وحصر السلاح بيد الدولة.
يدعم الرئيس اللبناني جوزاف عون هذا التوجه، مشددًا على ضرورة بسط سيادة الدولة، بينما يرفض حزب الله، عبر أمينه العام نعيم قاسم، تسليم سلاحه، معتبرًا أن ذلك يخدم إسرائيل ويجب أن يسبقه انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
قرار نزع السلاح، إذا صدر، سيكون ملزمًا للأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش، مما قد يؤدي إلى احتكاكات على الأرض، لكن الحزب قد يفضل التصعيد السياسي على المواجهة العسكرية.
لماذا هذا مهم؟
ملف سلاح حزب الله يُعتبر من أكثر القضايا حساسية في لبنان، إذ يرتبط بالتوازنات الطائفية والسياسية، وبدور الحزب كقوة إقليمية مدعومة من إيران.
الحرب الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة كشفت عن ضعف دعم روسيا والصين لإيران، مما أضعف حزب الله عسكريًا بعد ضربات إسرائيلية استهدفت قياداته وبنيته التحتية.
هذا الضعف يعزز فرص الدولة اللبنانية لفرض سيادتها، لكنه يواجه تحديات داخلية، حيث يرى حزب الله وحركة أمل أن نزع السلاح يتطلب ضمانات دولية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
الانقسامات داخل الحكومة، بين مؤيدين لنزع السلاح مثل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعارضين مثل حزب الله، تجعل اتخاذ قرار حاسم أمرًا معقدًا.
أي تصعيد قد يهدد السلم الأهلي، خاصة مع مخاوف من انشقاقات طائفية داخل الأجهزة الأمنية.
ماذا بعد؟
نجاح الحكومة في نزع سلاح حزب الله يبدو غير مرجح على المدى القريب بسبب غياب التوافق السياسي والضمانات الدولية.
من المرجح أن تخرج الجلسة بقرار شكلي يؤكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة دون جدول زمني واضح، لتلبية الضغوط الدولية دون إثارة أزمة داخلية.
حزب الله قد يلجأ إلى التصعيد السياسي أو الإعلامي بدلاً من المواجهة العسكرية، لتجنب تكرار أحداث 2008.
ومع ذلك، أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة قد تؤدي إلى انقسامات طائفية خطيرة، خاصة إذا صدرت فتاوى تدعو الشيعة في الأجهزة الأمنية إلى الاستقالة.
لتعزيز فرص النجاح، يجب على الحكومة اللبنانية السعي للحصول على ضمانات دولية، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء الثقة بالدولة.
في النهاية، قد تظل القضية عالقة بسبب التعقيدات السياسية والإقليمية، مع استمرار الضغوط الدولية لدفع لبنان نحو تحقيق السيادة الكاملة.
