ماذا حدث؟
في 12 مايو 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) حل بنيته التنظيمية وإنهاء كفاحه المسلح، استجابة لنداء زعيمه المسجون عبد الله أوجلان في فبراير 2025.
طالب الحزب تركيا بمنح أوجلان دورًا سياسيًا وضمانات قانونية، مؤكدًا أن مؤتمره الثاني عشر، الذي عُقد تحت ظروف أمنية صعبة بمشاركة 232 مندوبًا في منطقتين منفصلتين، اتخذ قرارات تاريخية للانتقال إلى مرحلة جديدة.
رغم هذا الإعلان، أشارت منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT) إلى استمرار الهجمات التركية في إقليم كردستان العراق، حيث نفذت القوات التركية 31 هجومًا وقصفًا منذ 12 مايو 2025، مع تصاعد الهجمات يوم الخميس 15 مايو.
هل تنتهي العمليات العسكرية التركية؟
لم تنته العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق بعد إعلان حل حزب العمال الكردستاني، فعلى الرغم من أن قرار الحل قد يقلل من مبررات العمليات العسكرية التركية عبر الحدود، أكدت أنقرة أنها ستراقب عن كثب امتثال الحزب لتعهداته بإلقاء السلاح قبل أي انسحاب عسكري.
تشير تقارير إلى أن تركيا أنشأت أكثر من 87 قاعدة عسكرية في العراق، بما في ذلك سبع قواعد جديدة في محافظة دهوك منذ يونيو 2024، مع توغل بعمق 15 كيلومترًا.
استمرار الهجمات التركية، حتى بعد إعلان الحل، يعكس عدم الثقة الكاملة في نوايا الحزب أو مخاوف من ظهور فصائل منشقة ترفض التخلي عن السلاح.
لماذا هذا مهم؟
يحمل قرار حل حزب العمال الكردستاني تداعيات أمنية وسياسية كبيرة، فقد أدى الصراع المسلح بين الحزب وتركيا إلى نزوح آلاف السكان من قراهم في إقليم كردستان العراق، حيث أصبحت حوالي 700 قرية إما خالية تمامًا أو مهددة.
قرار الحل قد يخفف التوترات في مناطق مثل بهدينان، أربيل، قنديل، وشاربازير، لكن استمرار الوجود العسكري التركي قد يعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار.
على الصعيد الإقليمي، قد يشجع القرار إيران على تصعيد جهودها لإنهاء المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق، خاصة بعد اتفاقها الأمني مع بغداد في 2023.
كما يمكن أن يسهم في استقرار سنجار، حيث كانت وحدات “اليبشة” التابعة للحزب مصدر توتر، مما قد يدعم تنفيذ اتفاقية سنجار 2020.
ويثير استمرار العمليات التركية مخاوف بشأن سيادة العراق، لكن تحسّن العلاقات بين أنقرة وبغداد، خاصة عبر مشروع “طريق التنمية”، قد يمهد لتفاهمات مستقبلية.
ومع ذلك، هناك مخاطر من انشقاق فصائل صغيرة ترفض إلقاء السلاح، رغم أن تأثيرها قد يكون محدودًا إذا التزم قادة الحزب بالقرار.
ماذا بعد؟
ستظل تركيا حذرة، مستمرة في عملياتها العسكرية حتى تتأكد من التزام الحزب بإلقاء السلاح، مع غموض حول آلية تسليم الأسلحة والجهة المستلمة.
إذا نجحت عملية الحل، قد تبدأ مفاوضات بين تركيا، وإقليم كردستان، وبغداد لتقليص الوجود العسكري التركي، بدعم من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (DEM) لتسهيل الحوار السياسي.
إنهاء الاشتباكات قد يتيح عودة النازحين، لكن ذلك يتطلب ضمانات أمنية وإعادة إعمار القرى المتضررة، وهو ما قد يتأخر بسبب استمرار القواعد التركية.
إقليميًا، قد يؤدي القرار إلى استقرار سنجار وتقليل التوترات مع إيران، لكن أي تصعيد من فصائل منشقة قد يجدد الغارات التركية، كما أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يعزز نفوذ تركيا، مما يؤثر على القوى الكردية.
على المدى الطويل، يجب على تركيا معالجة القضايا السياسية والثقافية للأكراد لضمان سلام دائم، حيث إن عدم تقديم تنازلات ديمقراطية قد يؤدي إلى ظهور مجموعات مسلحة جديدة.
إذا نجحت العملية، فقد تشهد المنطقة تحولًا إيجابيًا، لكن أي انحراف قد يعيد التوترات إلى الواجهة.
