ماذا حدث؟
شهدت إفريقيا في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية والمحاولات الفاشلة، بلغت ذروتها في 2025.
في أكتوبر، أطاح الجيش في مدغشقر بالرئيس أندري راجولينا بعد احتجاجات شبابية واسعة بسبب نقص المياه والكهرباء، وتولى العقيد مايكل راندریانيرينا السلطة.
في نوفمبر، سيطر ضباط عسكريون كبار في غينيا بيساو على الحكم، معلنين إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها ومخلعين الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
في 7 ديسمبر، أعلن مجموعة من الجنود في بنين على التلفزيون الرسمي تعليق الدستور واستيلائهم على السلطة، لكن الحكومة استعادت السيطرة خلال يوم واحد بمساعدة قوات نيجيرية.
منذ 2020، سجلت القارة 11 انقلاباً ناجحاً في دول مثل مالي (مرتين)، وبوركينا فاسو (مرتين)، وغينيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، والغابون، بالإضافة إلى خمس محاولات فاشلة.
لماذا هذا مهم؟
تكشف هذه الموجة عن أزمة عميقة في الديمقراطية الإفريقية، حيث يرى المنقلبون دعماً شعبياً متزايداً بسبب فشل الحكومات المدنية في مواجهة التمردات الجهادية، والفساد، والفقر.
أظهرت استطلاعات أفروباروميتر ارتفاع التأييد للحكم العسكري في دول عدة، مثل بنين حيث تضاعف الدعم ثلاث مرات ليصل إلى ثلث السكان.
يشجع نجاح بعض المنقلبين في البقاء في السلطة دون عقوبات دولية قوية، والخطاب المعادي للاستعمار، آخرين على التقليد.
يهدد ذلك الاستقرار الإقليمي، يضعف المؤسسات الديمقراطية، ويعزز فكرة “العدوى” حيث يلاحظ الطامحون نجاح الآخرين ويقلدونهم، خاصة في منطقة الساحل والغرب الإفريقي التي تشترك في مشكلات مشتركة مثل ضعف الدولة والإحباط من الحكم.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار الضغوط على الديمقراطيات الهشة، مع احتمال محاولات جديدة إذا لم تعالج الأسباب الجذرية مثل تحسين الحكم ومكافحة الفساد والإرهاب.
يدعو خبراء إلى تعزيز الردود الإقليمية السريعة، كما حدث في بنين بدعم إيكواس، وفرض عقوبات أقوى من الاتحاد الإفريقي على المنقلبين الذين يطيلون بقاءهم.
قد يؤدي تزايد الدعم الشعبي للعسكر إلى تأخير العودة إلى الانتخابات، لكن فشل بعض المحاولات يظهر إمكانية التصدي.
على المدى الطويل، يحتاج الأمر إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لاستعادة الثقة في الديمقراطية، وإلا قد تطول الموجة وتنتشر إلى دول أخرى.
