ماذا حدث؟
في 5 نوفمبر 2025، ستبدأ المحكمة العليا الأمريكية جلسات استماع حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي يُعتبر فيها أكبر توسع في صلاحيات الرئيس منذ عقود.
يُدافع ترامب عن هذه الرسوم بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977، الذي يسمح بتجميد الأصول أو حظر المعاملات في حالات الطوارئ، لكنه لم يُقصد به فرض رسوم جمركية.
أعلن ترامب حالة طوارئ بسبب عجز التجارة الأمريكية المزمن (منذ 1976)، وفرض رسوماً تصل إلى 145% على واردات من كندا والمكسيك والصين لمكافحة تهريب الفنتانيل، و”يوم التحرير” لدول أخرى بسبب العجز التجاري.
رفعت شركات صغيرة مثل Learning Resources دعوى قضائية، مدعومة بـ”بيبارتيزان” من علماء قانون، وأيدت ثلاث محاكم أدنى (فيدرالية وتجارة دولية) أن IEEPA لا يمنح الرئيس هذه الصلاحية، معتبرة الرسوم ضريبة غير قانونية بـ3 تريليون دولار.
يُشبه الإدارة الرسوم بتلك التي فرضها نيكسون عام 1971، لكن IEEPA صُمم بعد ووترغيت لتقييد السلطات، لا توسيعها.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا القضية اختباراً حاسماً لقدرة المحكمة العليا على فرض حدود على صلاحيات ترامب الطارئة، التي استخدمها لإرسال قوات إلى المدن وترحيل غير مواطنين دون إجراءات قانونية بموجب قانون 1798.
الدستور يمنح الكونغرس سلطة الرسوم الجمركية، ومنذ الثلاثينيات منحت قوانين مثل Section 232 صلاحيات محدودة لحماية الصناعات الأمنية، لكن رسوم ترامب تتجاوزها، مما يُهدد فصل السلطات.
اقتصادياً، الرسوم جابت 30 مليار دولار في أغسطس 2025 (أربعة أضعاف العام الماضي)، لكنها تُكلف الشركات الصغيرة ملايين، وتُضعف المفاوضات التجارية، وتُثير مخاوف من استردادات كبيرة إذا بُطلت.
سياسياً، يُشبه ترامب الرفض بـ”تدمير أمريكا”، مدعياً أنها أنهت خمس حروب، مما يُشبه الابتزاز للمحافظين في المحكمة (ستة أصوات)، الذين دعموا توسيع السلطات سابقاً.
ومع ذلك، قد يحدون منها إذا اعتبرت تدخلاً في الاقتصاد، كما في حماية الاحتياطي الفيدرالي. كما يُبرز القضية تأثير العقوبات الدولية والحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.
ماذا بعد؟
ستستمر الجلسات في 5 نوفمبر، وقد تُبقي المحكمة الرسوم سارية مؤقتاً، كما فعلت في قضايا سابقة، لتجنب اضطرابات.
إذا أيدت الرسوم، سيوسع ترامب استخدام IEEPA لمزيد من الرسوم، مما يُعزز سلطته التنفيذية ويُضعف الكونغرس، لكنه قد يُشعل تحديات دستورية جديدة.
أما إذا بُطلت، فسيبحث الإدارة عن بدائل مثل المادة 301 أو 232، كما وعد ممثل التجارة جيميسون غرير، لفرض رسوم “بنفس التأثير”، مما يُحافظ على السياسة التجارية.
اقتصادياً، قد يؤدي الرفض إلى انخفاض الأسعار وتعزيز التجارة، لكنه يُفقد الولايات المتحدة نفوذاً في المفاوضات.
سياسياً، قد يُقسم المحافظين في المحكمة، خاصة إذا رأوا فيها تدخلاً في “التقليد التاريخي” للبنوك المركزية، كما في منع طرد حاكم الاحتياطي ليزا كوك.
على المدى الطويل، قد تُعيد القضية التوازن بين السلطان، لكن ترامب، الذي يُعتبر الرسوم جزءاً من هويته، لن يتخلى عنها، مما يُبقي التوترات التجارية مستمرة حتى 2026 أو أبعد.
