ماذا يحدث؟
تسعى السعودية، ضمن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، لتحويل اقتصادها إلى مركز عالمي للابتكار التكنولوجي، خاصة في الذكاء الاصطناعي (AI).
استثمرت المملكة 14.9 مليار دولار في مؤتمر LEAP 2025، لتطوير مراكز بيانات وشراكات مع شركات مثل Google وGroq، التي حصلت على 1.5 مليار دولار لبناء أكبر مركز استدلال ذكاء اصطناعي في الدمام.
هذه الجهود تجعل السعودية مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وفائض الطاقة، والبنية التحتية الرقمية.
يتيح ذلك للولايات المتحدة فرصة لإعادة صياغة علاقتها بالمملكة، متجاوزة إطار “النفط مقابل الأمن” نحو شراكة تركز على التكنولوجيا والمنافسة العالمية.
لماذا هذا مهم؟
تهدف السعودية لتكون بين أفضل 15 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
مشاريع مثل مركز Groq-Aramco تعزز دور المملكة كمركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر ثلاث قارات. يمكن للولايات المتحدة نشر تقنياتها عبر هذه البنية التحتية، مما يقاوم نفوذ الصين عبر “طريق الحرير الرقمي”.
كما أن موقع السعودية عند تقاطع آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، مع فائض طاقوي، يجعلها مثالية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا أنه بحلول 2025، ستضيف المملكة 2.2 جيجاواط من سعة الحمل التكنولوجي، مما يدعم استثمارات أمريكية مشتركة.
ورفع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) حيازاته الأمريكية إلى 26.7 مليار دولار في 2024، باستثمارات في Lucid Motors وUber، و37.8 مليار دولار في الألعاب، بما في ذلك استحواذ على Scopely، وهذا يعزز التعاون الاقتصادي.
كما يمكن للشراكة السعودية الأمريكية أن تحد من التوسع الصيني، خصوصًا بعد تقديم Huawei معالجًا جديدًا ينافس العروض العالمية، مما يهدد النفوذ الأمريكي.
في المقابل، فإن تصنيف السعودية ضمن “الفئة الثانية” في ضوابط تصدير الذكاء الاصطناعي الأمريكية يحد من وصولها إلى رقائق متقدمة، مما قد يدفعها نحو الصين، وهذا يتطلب سياسات مرنة لتعزيز الشراكة.
ماذا بعد؟
لإعادة تنظيم العلاقات، يُوصى خبراء معهد الشرق الأوسط بما يلي:
– اتفاقية ثنائية: استبدال نظام الفئات باتفاقية حكومية تلزم السعودية بضوابط تصدير صارمة مقابل وصول أوسع إلى التكنولوجيا الأمريكية.
– استثمارات مشتركة: تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في مشاريع سعودية مثل NEOM، مع زيادة استثمارات PIF في أمريكا.
– تدريب القوى العاملة: تعزيز برامج تبادل المعرفة مع شركات أمريكية.
– معايير عالمية: قيادة معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي مع السعودية لتعزيز النفوذ الأمريكي.
هذه الشراكة يمكن أن تجعل السعودية حليفًا استراتيجيًا في عصر الحوسبة، مع تعزيز النفوذ الأمريكي ومواجهة المنافسة الصينية.
