ماذا حدث؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن وزير التجارة التونسي، خلال زيارته لطهران، عن اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع إيران، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
جاءت هذه التصريحات في سياق لقاءات جمعت وفودًا اقتصادية من الطرفين، حيث أبدت طهران استعدادها لفتح الأسواق الإيرانية أمام المنتجات التونسية، لا سيما في مجالات الفوسفات والزراعة والصناعات الغذائية.
كما تم التطرق إلى إمكانية تطوير التعاون في قطاع التكنولوجيا والصحة، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة تدفعها للبحث عن شركاء جدد.
لماذا هذا مهم؟
يشير هذا التقارب إلى تحول محتمل في سياسة تونس الخارجية، التي طالما تجنبت التقارب مع إيران لتفادي الاصطفافات الإقليمية.
ولكن في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قد تجد تونس نفسها مضطرة للبحث عن منافذ جديدة لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمارات، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.
في المقابل، تسعى إيران إلى كسر عزلتها الدولية عبر توطيد علاقاتها مع دول شمال إفريقيا، مستفيدةً من أي انفتاح اقتصادي قد يعزز موقفها في المنطقة.
كما أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل متباينة، خاصة من دول الخليج التي لطالما حذرت من النفوذ الإيراني في المنطقة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يثير هذا التقارب نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية التونسية، بين مؤيد يرى في إيران فرصة اقتصادية واعدة، ومعارض يخشى تبعات هذا التحول على علاقات تونس مع شركائها التقليديين، خصوصًا أن البعض يتسائل حول إمكانية ترجمة هذه التفاهمات إلى اتفاقات فعلية.
في الوقت ذاته، تترقب الأوساط الدولية مدى تجاوب الأطراف الأخرى مع هذا الانفتاح، خصوصًا وأن إيران لا تزال تخضع لعقوبات اقتصادية قد تجعل التعاون معها محفوفًا بالمخاطر.
فهل تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية التونسية الإيرانية، أم أنها ستظل مجرد محاولة عابرة للبحث عن حلول مؤقتة للأزمة الاقتصادية؟
