ماذا حدث؟
في الوقت الذي تتفاقم فيه المأساة الإنسانية في السودان، تتكشف يومًا بعد يوم حقائق صادمة عن انتهاكات مروعة ترتكبها القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان بحق المدنيين، في مشهد يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
حرب لا ترحم.. والضحية دائمًا مدني
أكد خبراء ومراقبون أن جيش البرهان كثف عملياته العسكرية في مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع، مستخدمًا العنف المفرط والإعدامات الميدانية بذريعة “تطهير الأرض من المتعاونين”، وهي حجة تحولت لأداة تصفية عشوائية دون محاكمات.
ووفق تقارير حقوقية وإعلامية، شملت الهجمات عمليات قتل جماعي وتدمير للبنية التحتية، إضافة إلى حرمان السكان من المياه والكهرباء والاتصالات، في انتقام مباشر من مدنيين لا علاقة لهم بالصراع.
دارفور.. وجه آخر لجحيم التطهير
في دارفور، تصاعدت عمليات التطهير العرقي بشكل غير مسبوق، حيث استُهدف المدنيون بناءً على خلفياتهم القبلية والعرقية.
القرى دُمرت بالكامل، والناجون فروا تاركين خلفهم منازلهم المحترقة. وفي الكومة شمال دارفور، أسفرت الهجمات الجوية عن فقدان عشرات النساء لأجنتهن، ما يعزز الشكوك باستخدام أسلحة محرمة دوليًا.
اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية
أشار محللون إلى وجود أدلة دامغة تثبت استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في بعض المناطق، خاصة في الفاشر، حيث تم توثيق جثث متفحمة ومخلفات مقذوفات.
هذه الأدلة توفر أساسًا قويًا لتحريك دعاوى دولية ضد قيادات الجيش أمام محكمة الجنايات الدولية، في ظل ما وصفه مراقبون بـ”نية مبيتة” لارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون احترام للقوانين الدولية.
صمت دولي مثير للقلق
في ظل تصاعد هذه الفظائع، ترتفع أصوات داخل الأوساط الحقوقية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لتغوّل المؤسسة العسكرية على أرواح الأبرياء.
التحذيرات لا تقتصر فقط على ما يحدث اليوم، بل تشمل تبعات كارثية على المدى الطويل إذا استمر العالم في الصمت.
تصريحات تكشف المستور
الدكتور علاء الدين نقد، عضو تنسيقية تقدم، حذر من أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى “إبادة الحياة” في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع.
وأكد أن عمليات القتل الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السكانية والسياسية بقوة السلاح.
ومن جهته، أشار الدكتور إبراهيم زريبة، الأمين العام للقوى المدنية الفيدرالية، إلى أن استخدام وصف “المتعاونين” بات بمثابة رخصة للقتل، موضحًا أن المذابح طالت حتى بائعات الشاي وأصحاب المحال التجارية ممن لم يغادروا مناطقهم عند دخول قوات الجيش.
وحذر زريبة من أن الجرائم التي ارتكبت في الخرطوم وسنجة ودرافور تُظهر بوضوح الأبعاد العرقية للصراع، مطالبًا بفتح تحقيق دولي فوري وتحليل بقايا الأسلحة المستخدمة لتأكيد تورط الجيش في استخدام ذخائر محظورة.
