ماذا حدث؟
في تطور دراماتيكي جديد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ألقت السلطات، مساء الإثنين، القبض على المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، وذلك على خلفية فيديو مسرّب يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
بداية القصة.. تسريب يهزّ الرأي العام
الفيديو، الذي التُقط عبر كاميرات المراقبة داخل منشأة سدي تيمان العسكرية جنوب إسرائيل، أظهر مجموعة من الجنود وهم يعتدون على أحد عناصر حركة حماس أثناء احتجازه.
ورغم أن تفاصيل الضرب لم تظهر بوضوح بسبب تحلّق الجنود حول المعتقل وتشكيلهم جدارًا بدروعهم، إلا أن الواقعة أثارت موجة من الغضب بعد تداول المقطع على نطاق واسع.
حالة استنفار وتحقيقات عاجلة
نُقل المعتقل الفلسطيني إلى المستشفى عقب الحادث، بينما أعلنت الشرطة فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين عن تسريب الفيديو، وسط اتهامات بتورّط شخصيات من مكتب الادعاء العسكري في نشره للعلن.
استقالة مفاجئة.. واعتراف مثير
المدعية يروشالمي، التي قدمت استقالتها يوم الجمعة الماضي، أقرّت في خطابها بتحمّل المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت من خلاله “مواجهة ما وصفته بالدعاية الكاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية”.
لكن هذا الاعتراف فتح الباب أمام الشبهات حول نواياها الحقيقية، ودفع الشرطة إلى اعتقالها بتهمة عرقلة سير التحقيق في القضية.
اتهامات متعددة.. ونفي رسمي
وبالتوازي مع التحقيقات، وُجّهت اتهامات إلى خمسة جنود احتياط بالتورط في الاعتداء، بينما سارع محاموهم إلى نفي الادعاءات التي تحدثت عن تعرض المعتقل لاعتداء جنسي أثناء الواقعة، مؤكدين أن التسجيل لا يُظهر أي دليل على ذلك.
ماذا بعد؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف نشر الفيديو بأنه “ربما أخطر هجوم دعائي تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها”، معلنًا عن فتح تحقيق مستقل للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية تسريب المقطع من داخل منشأة عسكرية شديدة التحصين.
القضية تحولت إلى أزمة داخلية تهدد صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل والخارج، خصوصًا بعد اتهام المدعية السابقة، وهي واحدة من أعلى المناصب القانونية في الجيش، بالتورط في واحدة من أخطر قضايا التسريب التي واجهتها إسرائيل منذ سنوات.
