ماذا حدث؟
أحالت هيئة مكافحة الفساد ومحكمة المدققين في الجزائر، مؤخرًا، 15 قضية جديدة تتعلق بالفساد إلى المحاكم، بالإضافة إلى قضيتين إلى ديوان المحاسبة، وذلك بعد إعلان الحكومة الشهر الماضي عن استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة.
تفاصيل القضايا الجديدة
وكشفت الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، التابعة للحكومة الجزائرية، أن إجمالي القضايا التي بحوزتها يصل إلى 18 قضية تتضمن أدلة فساد، تشمل ملفات محاكمة مسؤولين منتخبين محليًا وفتح ملفات فساد في بلديات مختلفة.
لماذا هذا مهم؟
أطلقت الجزائر حملة واسعة لمكافحة الفساد بعد سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن اعتقال رؤساء وزراء سابقين ووزراء ورجال أعمال، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحقهم.
كما شرعت السلطات في استعادة الأموال المنهوبة التي حولها المسؤولون السابقون إلى الخارج بشكل غير قانوني، في خطوة لتعويض الخزينة الوطنية واستعادة الحقوق العامة.
ماذا بعد؟
أشار تقرير محكمة المدققين لعام 2025، الذي نُشر هذا الأسبوع، إلى صدور 1125 قرارًا، شملت 20 قرارًا من غرفة الميزانية والانضباط المالي، استهدفت المسؤولين والمديرين الذين تصرفوا بما يخالف القوانين المنظمة لإدارة الأموال العامة والموارد المادية.
وجاءت هذه القرارات متضمنة أوامر إخلاء سبيل وغرامات مالية، ضمن جهود القضاء لترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية.
وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الجزائري عن استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن بعض الدول الأوروبية وعدت بمساعدة الجزائر في استعادة مبالغ إضافية من الأموال المحولة سابقًا إلى الخارج.
