ماذا يحدث؟
تتجه الأنظار نحو مفاوضات محتملة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين وفدي البلدين، ومن المتوقع أن تكون التنازلات الإقليمية محور المناقشات.
روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في 2014 وأربع مناطق أخرى في 2022، تطالب بالتوصل لتسوية تعترف بسيطرتها على القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومناطق خيرسون وزابوريجيا.
هذه المطالب، التي عبر عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تُعتبر غير مقبولة بالنسبة لأوكرانيا، التي تصر على استعادة حدودها لعام 1991.
ومع ذلك، أشار مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيث كيلوغ، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو إلى إمكانية قبول سيطرة روسية مؤقتة على بعض الأراضي.
الضغط الأمريكي، الذي تجلى في منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يحث أوكرانيا على قبول هذه المحادثات فورًا، مستندًا إلى مسودة اتفاقية إسطنبول لعام 2022 التي لم تُعتمد.
لماذا هذا مهم؟
الأراضي المحتلة، خاصة القرم ومناطق بحر آزوف، تمثل قيمة استراتيجية واقتصادية ورمزية لكل من موسكو وكييف.
القرم تمنح روسيا ممرًا بريًا وتوسع سيطرتها على البحر الأسود، مما يهدد أوكرانيا وحلفاء الناتو مثل رومانيا وبلغاريا.
دونيتسك ولوغانسك تحتويان على موارد معدنية، بينما تستضيف زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا.
رمزيًا، يعني الاعتراف بهذه الأراضي كجزء من روسيا هزيمة لأوكرانيا، مما يهدد استقرار حكومة زيلينسكي، التي بنت برنامجها على استعادة كامل الأراضي.
على الجانب الروسي، أي تنازل عن الأراضي المحتلة قد يعرض استقرار نظام بوتين للخطر، والضغط الروسي يهدف إلى تثبيت “الوضع الراهن” كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة النفوذ الإقليمي الذي فقدته موسكو بعد الحرب الباردة.
ماذا بعد؟
قد تؤدي المفاوضات إلى هدنة مؤقتة إذا تم التركيز على تجميد خطوط الجبهة، لكن ذلك لن يحل التحدي الأساسي: التعامل مع روسيا كقوة توسعية.
توسع مطالب روسيا الإقليمية منذ 2014 يثير مخاوف من أن أي تنازلات الآن قد تشجع على المزيد من العدوان.
أوكرانيا تواجه معضلة داخلية، حيث قد يؤدي قبول التنازلات إلى احتجاجات شعبية، بينما يرى البعض، مثل كيلوغ، أن الاعتراف المؤقت بالسيطرة الروسية قد يكون عمليًا.
الحل المستدام يتطلب ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، ربما عبر تحالف أوروبي بدعم أمريكي، وتشديد العقوبات على روسيا لتغيير حساباتها الاستراتيجية.
دون ذلك، قد تكون أي اتفاقية مجرد تأجيل للصراع المقبل، مع استمرار روسيا في استغلال التنازلات لتعزيز نفوذها في المنطقة.