ماذا حدث؟
تتصاعد المخاوف بشأن مصير المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، مع تقارير حقوقية تكشف عن تزايد تنفيذ العقوبة.ووفقًا لـ المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بدأ عدد من المحكومين المصريين في سجن تبوك إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم وحرمانهم من التواصل مع ذويهم، وذلك بعد إعدام 6 مصريين من بين 33 حالة موثقة لدى المنظمة.
لماذا هذا مهم؟
تشهد السعودية تصاعدًا غير مسبوق في تنفيذ الإعدامات، حيث وثّقت وكالة فرانس برس تنفيذ 338 حكمًا بالإعدام في 2024، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المملكة الحديث، فيما تم تنفيذ 64 حكمًا جديدًا خلال الأسابيع الأولى من 2025.وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن من بين هذه الإعدامات 7 أشخاص في قضايا سياسية، بينهم 4 أعدموا بتهم “الخيانة” في الرياض، و3 آخرون في المنطقة الشرقية، جميعهم من محافظة القطيف.وتثير السرية المحيطة بعمليات الإعدام قلق المنظمات الحقوقية، حيث تُنفذ الأحكام دون إبلاغ العائلات أو المحامين، كما لا يتم تسليم الجثث لذويهم، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
قضايا المخدرات والإعدامات الجماعية
تعد قضايا المخدرات من أبرز أسباب إعدام الأجانب في السعودية، حيث شهد عام 2024 تنفيذ 117 حكمًا بالإعدام في هذه القضايا، رغم مطالبات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بوقف العقوبة باعتبارها مخالفة للمعايير الدولية. وتشير التقارير إلى أن العديد من المدانين ينتمون إلى فئات فقيرة قد تتعرض للاستغلال من قبل عصابات التهريب. وتثار شكوك حول عدالة المحاكمات، إذ يعتمد معظم المتهمين على محامين تعينهم المحكمة، وسط مزاعم بعدم كفاءتهم. وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن غالبية الأجانب الذين أُعدموا لم يحصلوا على تمثيل قانوني مناسب أو فرصة لاستئناف الأحكام بفعالية.
ماذا بعد؟
رغم الضغوط الحقوقية، بما في ذلك دعوة أممية لوقف إعدام 33 مصريًا لغياب المحاكمات العادلة، تصر السعودية على أن الإعدامات تحقق العدالة وتحمي الأمن القومي، مؤكدة استقلالية قضائها.ومع تزايد الإعدامات، يظل مصير المصريين المحكومين في السعودية مثار قلق حقوقي، وسط ضغوط دبلوماسية وإعلامية لمراجعة الأحكام، في حين تتمسك المملكة بتنفيذها، ما يثير تساؤلات حول فرص تخفيفها أو إلغائها.
