ماذا حدث؟
أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق مشروع لتصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين، حيث كلّفت هيئة المستشارين بدراسة المشروع وتقديم توصيات للمجلس الوزاري للاقتصاد.
خلال اجتماع مع الفريق الفني لوزارة الكهرباء، ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطة لتقليل هدر الطاقة وتخفيض نسب الفاقد في شبكة التوزيع الوطنية.
وجه السوداني بإعفاء 15 مديراً بسبب تقاعسهم في تطبيق تعليمات جباية وتحصيل مستحقات الكهرباء.
الاجتماع تناول أيضاً تطوير آليات الدفع الإلكتروني، وتركيب عدادات لجميع نقاط الاستهلاك، وتفعيل تقدير متوسط الاستهلاك للمشتركين بدون عدادات.
كما تم بحث تعزيز دور الشركات الخاصة في التحصيل وتعديل تعرفة الكهرباء، مع التركيز على محاسبة المباني الحكومية لضمان الشفافية.
لماذا هذا مهم؟
أزمة الكهرباء في العراق، المتفاقمة بسبب الحروب والفساد الإداري، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، حيث بلغت الحاجة إلى الطاقة 35 ألف ميغاواط في 2023 بينما الإنتاج لا يتجاوز 26 ألفاً.
تراكم ديون المشتركين يعيق تحسين البنية التحتية ويفاقم الفاقد الكهربائي، مما يؤثر على جودة الخدمة.
إعفاء 15 مديراً يعكس جدية الحكومة في محاسبة المقصرين وتحسين كفاءة الجباية، بينما مشروع التصفية قد يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات.
الانتقال إلى الدفع الإلكتروني وتركيب العدادات يهدف إلى الحد من الهدر، الذي يُكلف العراق مليارات الدولارات سنوياً، ويسهم في استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي أنفقت منذ 2003 دون حل جذري.
ماذا بعد؟
توصيات هيئة المستشارين ستحدد مسار مشروع تصفية الديون، وقد تؤدي إلى إعفاءات جزئية أو إعادة جدولة المدفوعات، مما يخفف الضغط على المواطنين.
تطوير الدفع الإلكتروني وتركيب العدادات سيحتاج إلى استثمارات ودعم دولي لضمان التنفيذ الفعال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إجراءات محاسبة المقصرين وزيادة صلاحيات مديري الفروع قد تعزز الكفاءة، لكنها تتطلب رقابة صارمة لمنع الفساد.
على المدى الطويل، نجاح هذه الخطوات قد يقلل الفاقد الكهربائي ويحسن الإمدادات، لكن ذلك يعتمد على التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
إذا فشلت هذه الجهود، قد يتفاقم استياء المواطنين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع استمرار العجز في الطاقة خلال الصيف والشتاء.
