أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي برفض طلب جمهورية السودان باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضدها، وأمرت بشطب القضية من سجلها، مؤكدة عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وجاء القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، حيث رفضت المحكمة الطلب الذي تقدمت به السودان في 5 مارس 2025، والمتعلق باتهامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما قررت المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 7، إزالة القضية من سجل المحكمة بشكل نهائي.
وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أنه لا يوجد أساس قانوني يمنحها الاختصاص للنظر في القضية، مشددة على أن النظام القضائي الدولي يقوم على مبدأ القبول الطوعي من الدول الأطراف.
وأوضحت أن الإبقاء على قضية لا تملك المحكمة صلاحية البت فيها لن يخدم العدالة.
ورغم رفضها القضية، شددت المحكمة على أن الدول تظل ملزمة بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بغض النظر عن قبولها اختصاص المحكمة، ما يعزز مبدأ المساءلة الدولية عن الانتهاكات الجسيمة.
يُذكر أن القرار يأتي وسط توتر إقليمي متزايد، حيث اتهم السودان أطرافًا دولية بدعم جماعات معارضة، في حين نفت تلك الأطراف هذه الادعاءات.
ويعد هذا القرار انتصارًا قانونيًا للدول التي رفضت اتهامات السودان، ويعزز دور المحكمة كمرجع للفصل في النزاعات الدولية وفق القانون الدولي.
