ماذا حدث؟
لم تكن التهديدات مجرد تحذيرات عابرة، بل تحولت إلى محاولات فعلية استهدفت رأس السلطة التنفيذية في سوريا واثنين من أبرز وزرائها.
هذا ما كشفه تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، سلّط الضوء على خمس محاولات اغتيال خلال عام واحد، طالت الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية.
التفاصيل الرسمية والجهات المستهدفة
التقرير، الذي عرضه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضمن متابعة التهديدات المرتبطة بتنظيم داعش، أشار إلى أن الرئيس الشرع كان الهدف الرئيسي لتلك المحاولات، إلى جانب وزير الداخلية أنس حسن خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني، دون أن يتضمن تفاصيل زمنية دقيقة أو معلومات موسعة حول ملابسات كل محاولة.
مناطق الاستهداف
وبحسب ما ورد في الوثيقة الأممية، فقد جرى استهداف الشرع في منطقتين مختلفتين: شمال حلب، التي تُعد الأكثر كثافة سكانية في البلاد، وجنوب درعا.
وذكر التقرير أن جهة تُدعى “سرايا أنصار السنة” تقف خلف هذه التحركات، مرجحًا أنها واجهة لتنظيم داعش، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.
الرواية الرسمية مقابل التقرير الأممي
ورغم خطورة ما تضمنه التقرير، فإن مصدرًا رسميًا في وزارة الإعلام السورية كان قد نفى، في يونيو الماضي، صحة الأنباء المتداولة حول إحباط الجيش محاولة لاغتيال الشرع أثناء زيارته إلى درعا، في إشارة تعكس تباينًا بين الرواية الرسمية وما ورد في التقرير الأممي.
مؤشرات استمرار تهديد داعش
الوثيقة اعتبرت أن تعدد محاولات الاغتيال يشير إلى استمرار سعي التنظيم المتطرف لزعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة أنه لا يزال يتحرك مستفيدًا من الثغرات الأمنية داخل البلاد.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي ذلك في وقت انضمت فيه الحكومة السورية، في نوفمبر الماضي، إلى التحالف الدولي الذي أُسس قبل سنوات لمكافحة تنظيم داعش، بعد أن كان التنظيم قد بسط سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق عام 2014.
تحذيرات خبراء الأمم المتحدة
وفي السياق ذاته، حذّر خبراء أمميون معنيون بمكافحة الإرهاب من أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنشاط ملحوظ في بعض المناطق، مستهدفًا بالدرجة الأولى قوات الأمن، لا سيما في الشمال والشمال الشرقي من البلاد.
ماذا بعد؟
بهذا المشهد المعقد، يكشف التقرير الأممي عن واقع أمني لا يزال هشًا، ويؤكد أن خطر التنظيم لم ينحسر بالكامل، بل يعاود الظهور في صورة عمليات نوعية تستهدف رموز السلطة ومؤسسات الدولة.
