في تطور دراماتيكي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في مؤتمر صحفي في 23 أبريل، حظرًا شاملًا على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، مع إغلاق جميع مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وأكد الفراية أن الانضمام إلى الجماعة أصبح محظورًا قانونًا، مشيرًا إلى أدلة تثبت تورط عناصر من الإخوان في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام العام.
جاء هذا القرار بعد أيام من إعلان السلطات، في 15 أبريل، توقيف 16 عضوًا من الجماعة بتهم تتعلق بتخزين متفجرات وتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، بينهم اثنان من مجلس الشورى.
كشفت التحقيقات عن تنسيق محتمل مع جماعات مثل حماس وحزب الله في لبنان، وأثارت مخاوف من صلات بإيران، حيث تصاعدت التوترات منذ حرب غزة، حيث استغلت الجماعة الغضب الشعبي لتعزيز نفوذها، محققة فوزًا كبيرًا في انتخابات 2024، ومنظمة احتجاجات تحدت الخطوط الحمراء الأمنية.
لماذا هذا مهم؟
يمثل حظر الإخوان نقطة تحول تاريخية في علاقتهم مع الدولة الأردنية، التي كانت تتسم بالتعاون النسبي منذ تأسيس الجماعة في الأربعينيات.
قرار الحظر، المدعوم بتصريحات الفراية عن أنشطة إرهابية، يعكس تحولًا في استراتيجية عمان من التساهل إلى المواجهة المباشرة، بعد فشل السياسات السابقة في كبح جماح الجماعة.
استغلال الإخوان لغضب الشارع حول غزة، ودعمهم العلني لحماس، أثار مخاوف أمنية، خاصة مع تسلل أعضاء إلى إسرائيل في أكتوبر 2024.
الحظر يهدد بإنهاء وجود الإخوان كقوة سياسية منظمة، لكنه يثير تساؤلات حول مصير حزب الجبهة الإسلامية، الذراع السياسي للجماعة.
هذا القرار يختبر قدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار وسط ضغوط اقتصادية وشعبية، ويعكس قلقًا من تهديدات إقليمية، خاصة النفوذ الإيراني، خصوصًا ان تصريحات الملك عبد الله الأخيرة ضد “من يتلقون أوامر من الخارج” تؤكد تحولاً رسميًا في التعامل مع الإخوان.
ماذا بعد؟
يفتح الحظر الشامل فصلًا جديدًا في المشهد السياسي الأردني، لكنه يحمل مخاطر جمة.
ستحدد نتائج التحقيقات مدى استهداف قيادات الإخوان أو أعضائها العاديين، لكن الإجراءات القانونية قد تمتد إلى حزب الجبهة الإسلامية، مما يعرض خطة التحديث السياسي الملكية للخطر.
رد فعل الإخوان سيكون حاسمًا: تصعيد الاحتجاجات قد يشعل اضطرابات، خاصة مع الغضب الشعبي حول غزة، بينما قد يؤدي الهدوء إلى تفكك الجماعة تدريجيًا.
اقتصاديًا، قد يؤثر الحظر على استقرار المملكة إذا أدى إلى توترات اجتماعية.
على المدى الطويل، قد يعيد الحظر تشكيل المعارضة السياسية، لكنه يثير تحديًا: هل سينجح الأردن في إضعاف الإخوان دون إشعال صراع داخلي، أم أن هذا الحظر سيزرع بذور مواجهة أكثر حدة؟
