ماذا حدث؟
في تصعيد جديد للأزمة بين الجزائر وباريس، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات لحكومته بالتحرك بحزم أكبر تجاه الجزائر، والدعوة لاتخاذ قرارات إضافية تعكس موقفًا أكثر صرامة.
وفي رسالة لرئيس الوزراء فرنسوا بايرو، نشرتها “لوفيغارو”، شدد ماكرون على ضرورة أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام، مؤكدًا أن احترام الشركاء – وعلى رأسهم الجزائر – شرط لتحقيق ذلك.
محاكمات أثارت الجدل
تبريرًا لتلك التوجيهات، أشار الرئيس الفرنسي إلى قضيتين أثارتا الكثير من الجدل، أولاهما تتعلق بالكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، والثانية تخص الصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات في الجزائر على خلفية اتهامات بـ”تمجيد الإرهاب”.
إيقاف إعفاءات التأشيرة الرسمية
من أبرز التدابير التي طالب ماكرون بتنفيذها، تعليق العمل رسميًا بالاتفاقية الموقعة مع الجزائر عام 2013، والخاصة بمنح إعفاءات من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
هذا القرار يأتي ليُكرّس ما هو معمول به فعليًا منذ مايو الماضي، حين أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إعادة جميع الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يحملون تأشيرات دخول إلى بلادهم، ردًا على ما وصفه بـ”القرار غير المبرر” من قبل الجزائر بطرد موظفين فرنسيين.
تصعيد قانوني جديد
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، فقد طالب ماكرون حكومة بلاده بتفعيل بند خاص من قانون الهجرة الفرنسي لعام 2024، يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، بالإضافة إلى رفض تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين.
دعوة لتشديد التنسيق.. ولكن بشروط
في رسالته، دعا ماكرون وزير الداخلية برونو روتايو، المعروف بموقفه المتشدد تجاه الجزائر، إلى التحرك العاجل من أجل “إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد” مع نظيره الجزائري.
كما شدد على ضرورة “التحرك دون هوادة” ضد المخالفات التي يرتكبها بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بصورة غير نظامية، وضرورة استعادة الانضباط في هذا الملف.
قناصل الجزائر.. ومفتاح الحل بيد باريس
وحول المسألة القنصلية، أوضح الرئيس الفرنسي أن القناصل الثلاثة الموجودين حاليًا في فرنسا يمكنهم استئناف مهامهم “بمجرد التأكد من استيفاء الشروط”، على أن يكون ذلك مدخلًا لاستقبال خمسة قناصل إضافيين لا يزالون ينتظرون الترخيص بالدخول.
ماذا بعد؟
اختتم ماكرون رسالته بالتأكيد على أن استئناف الحوار سيفتح المجال لمناقشة ملفات حساسة، كديون المستشفيات، وأنشطة بعض الجهات الجزائرية في فرنسا، وقضايا الذاكرة. وفي ظل غياب رد رسمي من الجزائر، تتصاعد مؤشرات التوتر بين البلدين وسط تشديد فرنسي للإجراءات وتعليق الامتيازات، بانتظار ما ستُفضي إليه التطورات المقبلة.
